أفاد سعيد بوفريوى، أستاذ المالية العامة بجامعة الحقوق القاضي عياض بمراكش، أن ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2026 رقم 25-50 بخصوص الضريبة على القيمة المضافة على عمليات بيع زيوت النفط أو الصخور النفطية، لا يتعلق بإعفاء كلي كما يعتقد البعض، وإنما بتخفيض في النسبة إلى 10 في المئة بدل المعدل العادي البالغ 20 في المئة.
وشدد بوفريوى، في تصريح خص به موقع “سفيركم” الإلكتروني، على أن هذا الإجراء يدخل في إطار ما يعرف بـ”النفقات الجبائية”، أي التكاليف الضريبية التي تتحملها الدولة لتحقيق أهداف سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية أو ثقافية، موضحا أن مثل هذه التدابير تدرج بشكل دوري في مختلف مشاريع قوانين المالية.
وأكد المتحدث ذاته، أن هذا التخفيض، الذي تصل كلفته إلى 5,571 مليار درهم (557 مليار سنتيم)، يندرج ضمن السياسة الحكومية الرامية إلى تعزيز القدرة الشرائية للأسر المغربية، باعتباره إجراء ذا بعد اجتماعي واقتصادي مزدوج.
وأوضح بوفريوى أن الضريبة على القيمة المضافة تختلف عن باقي الضرائب، مثل الضريبة على الدخل أو على الشركات، لأن العبء الضريبي الحقيقي يتحمله المستهلك الأخير، مشيرا إلى أن المستفيد المباشر من هذا التخفيض هو في النهاية المواطن الذي يشتري هذه المواد ويستهلكها.
وفي هذا الصدد، ختم الخبير تصريحه لـ”سفيركم” في المالية العامة تصريحه بالتأكيد على أن الهدف الأساس من هذا الإجراء هو التخفيف من كلفة استهلاك المواد النفطية ودعم الفئات التي تتأثر بارتفاع أسعار الطاقة، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية التي تتسم بتقلبات الأسواق العالمية.