خبير يكشف أثر الفياضانات على حقينة السدود بالمغرب

قال أمين سامي خبير في التخطيط الاستراتيجي وقيادة التغيير للشركات والمؤسسات، إن التساقطات المطرية الأخيرة أنعشت حقينة السدود والأحواض المائية، مبرزا أن حقينة السدود ارتفعت ب0.16 بالمئة حيث وصلت نسبتها ل 27.95 بالمئة بحلول 10 شتنبر 2024، مقارنة بـ26.8 بالمئة في نفس الفترة من السنة الماضية.

وأشار خبير التخطيط الاستراتيجي، في تصريح لجريدة “سفيركم” الإلكترونية، إلى أنه على الرغم من نسبة ملء السدود إلا أنها مازالت ضعيفة، مضيفا  أن الإنتعاشة التي عرفتها بعض السدود خاصة في الجنوب تعد من التطورات الإيجابية.

وأكد المتحدث ذاته على أن الوضعية المائية في المغرب تستوجب الحذر، رغم التساقطات المطرية المهمة التي عرفها المغرب خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى إن الاستمرار في إدارة الموارد المائية بفعالية يتطلب مجموعة من الإجراءات لمواجهة التغيرات المناخية والتقلبات المائية، بالرغم من  المجهودات الجبارة والكبيرة التي قامت بها الدولة المغربية في هذا المجال وفق الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس في إدارة وتدبير هذا العنصر الحيوي الهام.

وفي السياق ذاته، أورد أمين سامي أهم الإجراءات التي يجب العمل عليها والتي جسدها في تعزيز سياسة التخزين والري حيث يجب التركيز على تحسين البنية التحتية لتخزين المياه، مثل بناء سدود جديدة وسدود تلية وصيانة السدود القديمة لتعزيز قدرتها على التخزين، بالإضافة إلى تحسين كفاءة استخدام المياه، مردفا: “من الضروري تطوير تقنيات حديثة في الري والزراعة الذكية باستخدام التكنولوجيات الحديثة خاصة الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، التي تساعد على تقليل استهلاك المياه في القطاعات الزراعية والصناعية”.

ومن الإجراءات أيضا التي أوردها المتحدث ذاته في حديثه، العمل على إعادة استخدام المياه العادمة، من خلال توسيع قدرات معالجة المياه العادمة وتطوير برامج لإعادة استخدامها في الري أو الصناعات، وهو ما يخفف الضغط على الموارد العذبة.

كما أكد سامي على تشجيع الاستثمار في تحلية مياه البحر، من خلال تطوير مشاريع تحلية مياه البحر لمواجهة نقص المياه العذبة في المناطق الساحلية والمناطق ذات الطلب العالي مثل المدن الكبرى.

ودعا أمين سامي إلى ضرورة إدارة مستدامة للمياه الجوفية، عبر وضع سياسات ناجعة وفعالة للتحكم في استخراج المياه الجوفية والحد من الإفراط في استغلالها لضمان استدامتها، مشددا على التوعية والتربية على ترشيد استهلاك المياه، اعتمادا على حملات توعية شاملة على المستوى الوطني لتعليم المواطنين أهمية الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استهلاكها، سواء من خلال التدريب أو تكوينات أو لقاءات أو تبادل الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال.

ومن بين هذه الإجراءات أيضا التي ركز عليها الخبير سامي، في تصريح ل”سفيركم”، تنويع مصادر المياه، مبرزا أنه “إلى جانب المياه السطحية والجوفية، من المهم البحث عن حلول مبتكرة مثل حصاد مياه الأمطار واستخدامها في المناطق القروية، بالإضافة إلى تبادل التجارب والخبرات الدولية خاصة في إدارة الفياضانات واعتماد أفضل الممارسات والتجارب الفضلى في هذا المجال”.

ولم يفت أمين سامي خبير في التخطيط الاستراتيجي وقيادة التغيير للشركات والمؤسسات، التأكيد على تشجيع القطاع الخاص والمقاولات الناشئة على تطوير تقنيات وبرامج عبارة عن أنظمة للإنذار المبكر للمساهمة في التوقع والتنبؤ بحدوث الفياضانات واتخاذ الإجراءات الضرورية قبل حدوثها، وضرورة تطوير الفلاحة المعيشية، والعمل على تحسين مردوديتها بأقل الموارد المائية وتشجيع الزراعات غير المستهلكة للمياه وذات القيمة المضافة المرتفعة.

وختم تصريحه، بأن هذه الإجراءات يمكن أن تساعد في “تعزيز الأمن المائي على المدى البعيد، وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية والضغوط المتزايدة على الموارد المائية”.

تعليقات( 0 )