حذرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من مجموعة من الخروقات التي تم رصدها داخل عدد من العيادات الخاصة والمصحات، تتعلق بصرف الأدوية وفوترة الخدمات الصحية بطريقة مخالفة للقانون، داعية جميع المتدخلين إلى الالتزام الصارم بالمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وحسب مذكرة تطبيقية رقم 18836، وجهتها الوزارة إلى رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء، ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ورئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أكدت ضرورة التقيد بأحكام القانون رقم 17-04 المتعلق بمدونة الدواء والصيدلة، لا سيما ما يخص شروط صرف الأدوية وتدبيرها داخل المؤسسات الصحية الخاصة.
وأوضحت المذكرة أن المصالح المختصة رصدت عددا من الممارسات غير القانونية، من بينها صرف أدوية أو منتجات صيدلانية غير دوائية بالمجان أو بمقابل مادي خارج المؤسسة الصحية، وفوترة أدوية بأسعار غير مطابقة للسعر الاستشفائي المحدد قانونا، إضافة إلى غياب الصيدلي المسؤول عن تدبير مخزون الأدوية، رغم إلزام القانون بتواجده بموجب اتفاقية رسمية مع المؤسسة المعنية.
وشددت الوزارة على أن هذه المخالفات تمثل خرقا واضحا لمقتضيات القانون، خاصة المواد 69 و72 و73 من مدونة الدواء والصيدلة، التي تنص على أن استعمال الأدوية داخل المصحات يجب أن يتم تحت إشراف صيدلي مسؤول، وبأسعار استشفائية محددة، مع منع صرف الأدوية بالمجان أو بمقابل خارج الإطار القانوني للمؤسسة.
واختتمت وزارة الصحة مذكرتها بالتشديد على أنها، إلى جانب الوكالة المغربية للدواء ومنتجات الصحة، ستعمل على مراقبة مدى احترام المؤسسات الصحية لهذه المقتضيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يثبت في حقه الإخلال بها.