توقعت دراسة دولية حديثة ارتفاع حالات إفلاس الشركات في المغرب خلال نهاية سنتي 2024-2025، وفقًا تقرير صادر عن Allianz Trade.
التقرير بعنوان “التوقعات العالمية للإفلاس: المد والجزر في موجة الإفلاس” وضع المغرب بين الدول التي تشهد “زيادة ملحوظة” في حالات عجز الشركات عن الوفاء بالتزاماتها المالية، مما يؤدي إلى إغلاق الشركات أو إعادة هيكلة ديونها.
ويتوقع التقرير أن ترتفع حالات إفلاس الشركات في المغرب بنسبة 13% في عام 2024 و8% في عام 2025.
ويبرز التقرير زيادة ملحوظة في حالات الإفلاس، حيث ارتفعت من 12,397 حالة في عام 2022 إلى 14,245 في عام 2023. ومن المتوقع أن تصل هذه الأرقام إلى 16,100 حالة في عام 2024 و17,400 حالة في كل من عامي 2025 و2026.
وتأتي هذه الزيادة في حالات الإفلاس في المغرب كجزء من اتجاه عالمي يؤثر على المنطقة والبيئة التجارية العالمية؛ ويرجع ذلك بشكل كبير إلى تراكم حالات الإفلاس التي تم تأجيلها خلال أزمة الصحة في عام 2020.
وتعد أرقام الإفلاس في المغرب مثيرة للقلق عند مقارنتها بمستويات ما قبل الجائحة، حيث يشير التقرير إلى أن حالات الإفلاس في عام 2024 ستكون أعلى بنسبة 101% مقارنة بمتوسط الفترة بين 2016 و2019، مما يدل على تدهور كبير في المشهد التجاري.
كما يقدم تقرير Allianz Trade رؤى حول القطاعات الأكثر تضررًا من حالات الإفلاس في المغرب، حيث يأتي قطاع البناء والتجارة والضيافة على رأس هذه القطاعات التي تكافح العديد من الشركات فيها من أجل البقاء.
ورغم الزيادة المتوقعة في حالات الإفلاس، يشير التقرير إلى أن المغرب لا يزال ينتظر انخفاضًا في عدد حالات فشل الشركات. ويعتقد محللو Allianz Trade أنه في مرحلة ما يجب أن تقل حالات الإفلاس “الإدارية”، وهي تلك التي تتعلق بالشركات غير النشطة التي تستخدم إجراءات الإفلاس كوسيلة قانونية جديدة للخروج من السجل.
ومع ذلك، يقترح التقرير أن الشركات المحلية من المرجح أن تواصل المعاناة من مشاكل تأخير الدفع والضغط الضريبي الإضافي، مما يمنع حدوث اتجاه هبوطي في حالات الإفلاس قبل عام 2026.
وتتوافق نتائج تقرير Allianz Trade مع التحديات التي تواجهها الشركات في المغرب، حيث تُقدر نسبة البقاء على قيد الحياة بعد خمس سنوات بحوالي 53%، وفقًا لدراسة منفصلة من البنك الدولي والمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة.