أشادت دول الساحل، وفي مقدمتها بوركينا فاسو والنيجر والغابون، بالمبادرة المغربية الهادفة إلى إعادة دمج الدول الإفريقية التي تم تعليق عضويتها في الاتحاد الإفريقي، وذلك خلال المشاورات غير الرسمية التي نظمتها الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد، يوم الثلاثاء الماضي في أديس أبابا.
وفي رسالة موجهة إلى وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، عبّر وزير الخارجية البوركيني، كاراموكو جان-ماري تراوري، عن اعترافه بالدور الحاسم الذي لعبته الرئاسة المغربية للمجلس في تنفيذ هذه المشاورات غير الرسمية مع بوركينا فاسو، والغابون، وغينيا، ومالي، والنيجر والسودان، والتي تم تعليق عضويتها في الاتحاد الإفريقي بسبب التغييرات التي شهدتها على مستوى السلطة.
وأكد الوزير البوركيني على أهمية “القيادة الجديدة على رأس مجلس السلم والأمن، وبالأخص اللمسة المغربية التي تعتمد على تعزيز حوار بناء ومستند إلى الواقعية والاستماع المتبادل”، وأعرب عن شكره على هذه الخطوة المغربية التي تُسجل صفحة جديدة في علاقات الصداقة بين البلدين.
ووفق العديد من المتتبعين، فإن رسالة الإشادة بالمغرب، تتجاوز نطاق الاتحاد الإفريقي لتعكس اعترافا دوليا بالدور الريادي للمغرب في تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة في القارة، وفقا للرؤية الملكية.
وبعد بوركينا فاسو، عبّرت كل من النيجر والغابون عن تهنئتهما للمغرب (كما يتضح من خلال الرسالتين)، ووصفتا هذه المبادرة بـ”النبيلة”، أي المشاورات غير الرسمية التي أطلقها المغرب مع الدول الستة، مشيدتين بنهج المغرب الذي يركز على تعزيز الحوار في القارة، “وهو ما يؤكد أهمية ومكانة المغرب في الساحة السياسية الإفريقية، بل وحتى خارجها”.
وقد أتاحت هذه المشاورات الفرصة لسفراء الدول الست للتفاعل مع مجلس السلم والأمن وإطلاعه على تطورات عملية الانتقال السياسي في بلدانهم، في خطوة تهدف إلى تسريع عمليات انتقالها الديمقراطي، وفق المبادئ التي يدعو إليها الاتحاد الإفريقي، والتمهيد لإعادة دمجها الكامل في مؤسسات القارة.
وتأتي هذه المبادرة في إطار ولاية مجلس السلم والأمن كما هو منصوص عليه في المادة 8 الفقرة 11 من بروتوكوله، والتي تُجيز إجراء مشاورات غير رسمية مع الأطراف المعنية، حيث أكدت المملكة المغربية، بصفتها رئيسة للمجلس، التزامها الراسخ بالوحدة والسلام والاستقرار والتقدم في القارة، عبر تعزيز الحوار والاستماع للدول المعنية، واستكشاف أفضل السبل لدعم استقرارها وعودتها إلى النظام الدستوري.
وقد شكّل هذا الاجتماع خطوة محورية نحو تعزيز التواصل بين الدول الإفريقية في مرحلة انتقالية والمؤسسات القارية، وتحديد آليات التعاون، وذلك في إطار نهج مغربي قائم على التعاون والتضامن لإيجاد حلول مناسبة ومستدامة لكل حالة على حدة.