أعلن التنسيق النقابي بقطاع الصحة تصعيد برنامجه النضالي، من خلال تنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية كل يوم خميس تزامنا مع انعقاد مجلس الحكومة، إلى جانب خوض إضراب وطني شامل بمختلف المؤسسات الصحية يوم الخميس 29 يناير 2026، ردا على ما وصفه بـ“تماطل” الحكومة في تنزيل التزاماتها.
وأوضح بلاغ صادر عن التنسيق النقابي بقطاع الصحة، توصلت به صحيفة “سفيركم” الإلكترونية، أنه سيستمر في برنامجه النضالي، من خلال تنظيم وقفات احتجاجية محلية وإقليمية على الصعيد الوطني، تزامنا مع اجتماعات مجلس الحكومة أيام الخميس 8 و15 و22 يناير 2026، على الساعة 12:00 زوالا، إلى جانب خوض إضراب وطني يوم الخميس 29 يناير 2026، بجميع المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية، باستثناء أقسام المستعجلات.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا القرار يأتي في سياق استمرار الحكومة ووزارة الصحة في عدم تنزيل كل نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024، الموقع بين التنسيق النقابي الوطني والحكومة، رغم مرور ما يقارب سنة ونصف على توقيعه.
وأشار البلاغ إلى أن هذا التصعيد يأتي بسبب عدم إصدار النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة الصحية رقم 09.22، ولاسيما ما يتعلق بمرسوم الحركة الانتقالية، والجزء المتغير من الأجر، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية، فضلا عن التعويضات الجديدة.
وسجل التنسيق النقابي ما وصفه بـ”غياب الوضوح” بخصوص مسار المجموعة الصحية الترابية النموذجية بجهة طنجة، المعروفة بـ”GST”، معتبرا أن الحديث عن نجاح هذه التجربة يظل سابقا لأوانه، نظرا لعدم إخضاعها للتقييم، وبعد أشهر قليلة فقط من انطلاقها، مبرزا أن المواطنين، لم يلمسوا أي تغيير في الخدمات الصحية المقدمة.
كما أشار إلى أن مهنيي الصحة بالمجموعة عبروا عن تخوفهم من المس بالمكتسبات والحقوق، معتبرا أن المقاطعة التي وصفها بـ”الساحقة” للانتخابات الأخيرة، تعكس عدم الاطمئنان على مصير الشغيلة مع تجربة “GST” التي قال إنها “متعثرة”، وأن الحكومة تسعى إلى تعميمها دون التأكد من نجاحها.
وانتقد التنسيق النقابي ما اعتبره تكتما على الأنظمة الأساسية لموظفي الوكالتين، وعدم التجاوب مع مطالبهم، إضافة إلى الوضع “المقلق” الذي تعرفه وكالة الأدوية، كما أشاد بتجاوب مهنيي الصحة على مستوى المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة، مع قرارات التنسيق ومقاطعتهم لـ“الانتخابات المهزلة”.