قال عضو الجامعة المغربية لحماية المستهلك الشافعي عبد الكريم الشافعي، إنه وبحسب ما صرح به مدير مكتب الصيد البحري خلال اجتماع جمعهم به، فمن المرتقب أن يكون هناك نقص فيما يتعلق بالأسماك بنسبة تتراوح بين 40 في المائة إلى 50 في المائة خاصة في أنواع السردين والأسماك الرخوية.
وتابع في تصريح خاص لمنبر “سفيركم”، أنه في مقابل النقص الحاد الذي ستعرفه الأصناف المذكورة، سيتوفر بشكل كافٍ “الشرن” وثلاث أنواع أخرى من السمك.
وأوضح الشافعي أنه سبق للحكومة وأعلنت عن اتخاذها لمجموعة من الإجراءات الاستباقية، كما تم عقد مجموعة من اللقاءات على مستوى العمالات والأقاليم، مشيرا إلى “دعوة جمعيته بهدف إبداء رأيها حول التدابير المتخذة استعدادا للشعر الفضيل”.
وعرفت هذه اللقاءات حضور تمثيليات مختلفة عن جميع القطاعات بما فيها مكتب الصيد البحري، وزارة الصحة، المكتب الوطني للسلامة الصحية، مكتب الحبوب والقطاني بالإضافة لتمثيلية عن السلطة المحلية.
وأكد “عضو الجامعة المغربية لحماية المستهلك” في تتمة تصريحه ل”سفيركم” على دعوة جمعيته الجهات الوصية، إلى “الحرص على بقاء الأثمنة في المتناول”، و”تعزيز التنسيق بين مختلف السلطات والإدارات لضمان توفير المواد بشكل كافي بحيث لا يكون هناك احتكار “.
بالإضافة إلى تكثيف المراقبة من طرف لجان المراقبة للحد من أي ممارسة تمس بحقوق المستهلك، وتفعيل مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة وكذلك القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك من كل وسائل الغش والمضاربة في الأسعار والاحتكار وكذلك الحد من أي ممارسة تجارية غير مشروعة.