تفاجأ عشرات السائقين العاملين بتطبيق النقل “كريم” بتوقيف حساباتهم دون سابق إنذار، بعد سنوات طويلة من العمل، إذ طُلب منهم الانتقال للعمل عبر تطبيق “أوبر” بعد استحواذ هذه الأخيرة على شركة “كريم” على مستوى الشرق الأوسط.
ويأتي هذا التوقيف في وقت لم يمنح فيه مجلس المنافسة بعد، ترخيصا لاستحواذ “أوبر” على كريم المغرب، على اعتبار أن العملية تمثل عملية “تركيز اقتصادي” يستوجب تحكيم المجلس، بناءً على المادة 15 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وكانت قد شركة “أوبر” الأميركية قد أعلنت في وقت سابق عن إتمامها بشكل رسمي لإجراءات عملية الاستحواذ على شركة “كريم”، التي يوجد مقرها في دبي، بعدما سبق الإعلان عن ذلك مقابل 3.1 مليار دولار أمريكي.
ووِفقا لتصريح سمير فرابي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للنقل، لصحيفة “سفيركم” الإلكترونية، فإن التطبيق أوقف حسابات السائقين، في مقابل ترك المجال مفتوحا أمام الزبناء لطلب الخدمة، بحيث يقوم تطبيق كريم بنقل الطلبات لسائقي “اوبر” بشكل تلقائي.
وأوضح فرابي، أن السائقين المعنيين ينوون اللجوء للمساطر القانونية اللازمة، للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقهم عقب إغلاق التطبيق بشكل مفاجئ في وجه العاملين به.
وأعلنت النقابة الديمقراطية للنقل للرأي العام المهني والوطني، في هذا السياق عن تعرض عدد مهم من سائقي سائقي تطبيق Careem (فرع شركة MM Network بالمغرب التابعة لشركة Uber)، لما وصفته ب”الطرد التعسفي والإيقاف الفوري والنهائي لحساباتهم دون أي إشعار أو مسطرة قانونية”، وذلك بعد سنوات طويلة من العمل المتواصل، تراوحت ما بين سنة وعشر سنوات.
وأضاف بلاغ النقابة الذي توصلت به “سفيركم” أن السائقين ظلوا يتوصلون بمستحقاتهم المالية بشكل منتظم عبر تحويلات بنكية أسبوعية مباشرة من الشركة، وهو ما يشكل دليلا واضحا على وجود علاقة شغل فعلية، رغم غياب عقد مكتوب، بحسب تعبير البلاغ.
وأكد أن الشركة، قامت في حالات متعددة، بمطالبة بعض السائقين بالانتقال إلى تطبيق آخر تابع لها، الأمر الذي يؤكد الطابع المباشر لعلاقة الشغل التي تجمعها بالسائقين.
النقابة شددت على أن هذا “الطرد التعسفي” يشكل انتهاكا صارخا للقوانين المغربية، ولا سيما مدونة الشغل، لما يترتب عنه من حرمان السائقين من حقوقهم المشروعة، من ترسيم قانوني، وتغطية صحية، وضمان اجتماعي، واحتساب الأقدمية، والتعويضات، والعطل، وكافة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية المكفولة قانونا.
وأوضحت أنها تعاملت مع هذا الملف بالجدية اللازمة، وشرعت فعليا في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية للدفاع عن حقوق السائقين المتضررين، معتبرة أن إصدارها لبلاغ في هذا الباب يأتي كخطوة أولى لإيصال صوت المتضررين إلى الرأي العام الوطني والمهني.
ونبهت إلى أن عدم استجابة الشركة المعنية لمعالجة هذا الملف بشكل عاجل، عادل ومسؤول، سيجعلها تلجئ بشكل فوري إلى القضاء والمحاكم المختصة، من أجل فرض احترام وتطبيق القانون المغربي، وصون كرامة وحقوق المهنيين.