قامت السلطات الفرنسية، بتركيب سوار إلكتروني للتتبع، للرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، أمس الجمعة، بعد أن خسر استئنافا ضد إدانته بالفساد واستغلال النفوذ.
وسيتعين على ساركوزي، البقاء في منزله في باريس بين الساعة 8 مساء و8 صباحا، لكنه حصل على استثناء خاص يسمح له بالوجود خارج المنزل حتى الساعة 9:30 مساء لثلاثة أيام في الأسبوع عندما يحضر محاكمة منفصلة بتهم – ينكرها – تتعلق بقبول ملايين اليوروهات في تمويلات غير قانونية لحملاته الانتخابية من الزعيم الليبي معمر القذافي.
وإذا فشل ساركوزي في الالتزام بالساعات القانونية المفروضة عليه في الإقامة الجبرية، فسيتم، وفق تقارير صحفية فرنسية، تنبيه السلطات عبر جهاز إنذار.
وأُدين ساركوزي في عام 2021 بمحاولة رشوة قاض في عام 2014 بعد أن ترك منصبه في الإليزيه.
وتم الحكم عليه بالسجن 3 سنوات، مع تعليق تنفيذ سنتين من العقوبة، وأُخبر بأنه سيسمح له بقضاء السنة الثالثة تحت المراقبة الإلكترونية لتجنب السجن.
وتم رفض استئنافه ضد هذا الحكم من قبل أعلى محكمة في فرنسا في دجنبر الماضي، مما أدى إلى تركيب جهاز التتبع الإلكتروني في منزله أمس الجمعة.
ساركوزي، الذي اضطر إلى إلغاء جميع التزاماته المسائية والأجنبية، قال إنه سيقدم استئنافا نهائيا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الأمر الذي لم يمنع تنفيذ الحكم.
ويتحتم على ساركوزي، وفق المصادر الفرنسية، طلب إذن من المحكمة، إذا أراد السفر إلى الخارج خلال الاثني عشر شهرا القادمة.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها تزويد رئيس فرنسي سابق بجهاز إلكتروني للتتبع، هذا قبل أن يخضع لمحاكمة أخرى بتهم تلقيه ملايين اليوروهات في تمويلات غير قانونية لحملته الانتخابية من القذافي، تأتي بعد تحقيق استمر 10 سنوات في قضايا الفساد.
ولا يعد ساركوزي، الرئيس الفرنسي الوحيد الذي واجه مشاكل قضائية، فسلفه جاك شيراك، الذي توفي في عام 2019، فقد تم الحكم عليه بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ في عام 2011 لإشرافه على عملية احتيال لتوظيف وظائف وهمية في بلدية باريس عندما كان عمدة للمدينة، تسعينات القرن الماضي.