أكدت سفيرة المغرب بالشيلي، كنزة الغالي، أن قضية المساواة بين الرجل والمرأة في المغرب تحتل مكانة مركزية في البناء الديمقراطي وترسيخ سيادة القانون، مبرزة أن “العناية الذي حظيت بها هذه القضية نابعة من إرادة سياسية قوية وملتزمة”.
واعتبرت الغالي، خلال محاضرة ألقتها بالجامعة الكاثوليكية في الشيلي، أول أمس الاثنين، تحت عنوان “قضية المرأة في المغرب: مسار نحو المساواة”، أن هذا النهج القائم على المساواة “اكتسب زخما جديدا تحت قيادة الملك محمد السادس، والدينامية الاستثنائية للمجتمع المدني المغربي الذي يدافع عن مبدأ المساواة” بين النساء والرجال.
وقدمت الدبلوماسية المغربية لمحة تاريخية عن تطور قضية المرأة بالمغرب منذ فجر الاستقلال، مسلطة الضوء على دور الملك محمد السادس، “الملك المتبصر الذي استطاع وضع المملكة على مسار مكنها من أن تصبح نموذجا يحتذى به” على المستويين الإقليمي والدولي.
وقالت الغالي إنه على مر السنين، “انفتحت الساحة السياسية تدريجيا، وبدأت النساء في تنظيم أنفسهن في جمعيات للدفاع عن حقوقهن وضمن جمعيات سوسيو-مهنية”.
وتابعت السفيرة المغربية قائلة إن “المغرب، خلال الـ25 سنة الأولى من حكم الملك محمد السادس، تحول إلى ورش إصلاحي واسع النطاق”، مشيرة إلى أن سيادة القانون تعززت لصالح الدينامية التي فعلها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإصلاح مدونة الأسرة، وتقييم إنجازات تحققت خلال خمسين سنة من الاستقلال.
وأوضحت الغالي أنه بالفعل “استغرق الأمر وقتا طويلا للغاية، لكنه مثمر، بدءا من تشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة وصولا إلى النموذج التنموي الجديد”، مذكرة في هذا السياق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتأمين الإجباري عن المرض.
وترى الدبلوماسية المغربية أن كل هذه “التطورات الدستورية أدت بشكل طبيعي إلى إصلاح مدونة الأسرة (…)، وإصلاح قانون الجنسية الذي يكرس المساواة بين الرجال والنساء في نقل الجنسية إلى الأبناء”.
وبالموازاة مع التشريعات الجديدة، تم إطلاق دينامية أخرى لصالح المساواة بين الجنسين، تتمثل في اعتماد استراتيجيات حكومية تدعم الخطة الاستراتيجية للمساواة، التي تشكل “التقائية في الإجراءات الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة ومشاركتها الفعالة في السياسات العامة”.
وهكذا، تميز المغرب في منطقته “بتدبير رائد في ما يتعلق بوضع ميزانية تراعي الجنسين، وتضمن تكافؤ الفرص بخصوص تخطيط وتدبير ميزانية جميع القطاعات الحكومية”.
وفي ختام المحاضرة، ذكرت الغالي بالعملية الجديدة لمراجعة مدونة الأسرة التي أطلقها الملك في شتنبر 2023، والتي شهدت، على مدى ستة أشهر، مشاورات مع القوى الفاعلة في المجتمع.
وخلصت سفيرة المغرب إلى أن “المرأة المغربية تظل متفائلة بشأن تفعيل مدونة الأسرة الجديدة، التي ينبغي أن تكرس المساواة بين الجنسين وتضمن حقوقهما من خلال القانون والممارسة الاجتماعية”.