أعلن مجلس المنافسة، عن فتح تحقيق بشأن وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي، وذلك في إطار مهامه الرامية إلى ضبط المنافسة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين، وفقا لأحكام الدستور والقوانين الجاري بها العمل.
وأوضح بلاغ صادر عن المجلس أن مصالح التحقيق التابعة له توصلت إلى وجود حجج وقرائن تفيد بوجود اتفاقات بين عدد من الفاعلين في السوق، تهدف إلى تقييد المنافسة الحرة، حيث استمرت هذه الممارسات لما يقارب 20 سنة.
وتهم هذه الاتفاقات، بحسب المصدر ذاته، تحديد أسعار البيع الأول للسردين الصناعي بطرق توافقية، مما حال دون تشكل الأسعار بشكل حر وشفاف، إلى جانب تنسيق في التوزيع وتقييد الإنتاج، وهو ما قلّص من فرص الولوج إلى السوق ومنع المنافسة من قبل متدخلين جدد.
وبناء على أحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، قام المقرر العام للمجلس بتبليغ مؤاخذات إلى 15 هيئة مهنية، تشمل مجهزين بحريين، ووحدات صناعية لتحويل وتثمين السمك الصناعي، وتجار السمك بالجملة.
ويشكل تبليغ المؤاخذات انطلاقًا للمسطرة الحضورية، التي تضمن للأطراف المعنية ممارسة حقوق الدفاع، على أن يصدر القرار النهائي من قبل المجلس لاحقًا، بعد دراسة الملف وعقد جلسة تداول في احترام تام للمساطر القانونية وحقوق الدفاع.