أعربت النائبة البرلمانية ريم شباط، عن استنكارها لما وصفته بـ”مصادرة حقها في البث التلفزي“، مشيرة إلى واقعة رفعها للوحة خلال جلسة مجلس النواب الماضية، لكنها لم تظهر على التلفاز.
وكانت شباط قد رفعت لوحة تضمت صورا لحافلات النقل العموم، أمام رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال الجلسة المخصصة للأسئلة الموجهة إليه، لكنها لم تظهر على الشاشة، وكانت تهدف إلى إظهار الحالة المتردية للحافلات العمومية في مدينة فاس.
وتابعت خلال نقطة نظام تقدمت بها، بالجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية، أمس الاثنين، “أشكر وزير الداخلية لأنه أعاد الاعتبار للمؤسسة التشريعية”، مردفة أن قرار إحالتها على لجنة الأخلاقيات فيه تعدٍّ على مقتضيات الدستور، و”شطط في استعمال السلطة”.
من جهته، انتقد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، التدخل في تحديد الصور التي يمكنها أن تمر عبر العرض التلفزي المباشر، مضيفا:” نقول إن لمن يوجه المكلفين بالبث المباشر، ليس من حقك”، كما طالب بوضع ميثاق أخلاقيات في هذا الباب.
وفي نفس السياق، طالبت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة الزهراء التامني، بتوضيح الخلفية القانونية، و”المداخل الدستورية”، لإحالة “شباط” على لجنة الأخلاقيات، موجهة التساؤل لرئاسة مجلس النواب حول “كيفية تكميم أفواه النائبات والنواب، عبر قراءة خاصة للدستور؟”، وِفق تعبير المتحدثة.
وكان موضوع “النقل الحضري” قد تسبب في إحالة ريم شباط على لجنة الأخلاقيات من طرف رئيس مجلس النواب، معتبرا أن “النقل الحضري” لا يدخل في اختصاصات “الحكومة” بل “الجماعات الترابية”، وأن التحدث في أشياء لا تدخل في اختصاصات الجلسة التشريعية هو تعدٍّ على اختصاصات المؤسسات الأخرى التي ضمن لها الدستور الاستقلالية.
القرار الذي خلف ردود أفعال غاضبة من طرف عدد من البرلمانيين المنتمين لصف المعارضة، والفاعلين الحقوقيين الذين اعتبروا، أن قرار “الإحالة” فيه مساس بحقوق “النواب” في الترافع.