كشف المحلل السياسي، محمد شقير، أن الزيارة التي سيجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، في نهاية أكتوبر المقبل، بعد الدعوة الرسمية الموجهة له من قبل الملك محمد السادس، تنطوي على مجموعة من الدلالات، أهمها أنها تقطع مع النظرة التقليدية الفرنسية التي كانت متحكمة في تسيير العلاقات بين البلدين القائمة على تغليب كفة المصالح الفرنسية.
وأوضح المحلل السياسي وخبير العلاقات الدولية، محمد شقير، في تصريح قدمه لجريدة “سفيركم” الإلكترونية، أن الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي إلى المغرب، ستكون بمثابة صفحة جديدة في العلاقات المغربية الفرنسية، بشكل يقوم على الندية وتبادل المصالح، مؤكدا أنها خطوة مهمة “تقطع مع النظرة التقليدية الفرنسية التي كانت تتحكم في تسيير العلاقات بين البلدين التي كانت قائمة على الهيمنة واللعب على التنافس بين الجزائر والمغرب وتغليب المصلحة الفرنسية”.
وأشاد شقير بسرعة الرد الفرنسي على الدعوة الملكية، التي وجهت للرئيس الفرنسي يوم الخميس، ليتم الرد عليها بسرعة يوم الجمعة، من طرف الرئاسة الفرنسية ونقلها بعد ذلك عبر الوكالة الفرنسية للأنباء التي أوضحت أن هذه الزيارة ستفتح عهدا جديدا في العلاقات الثنائية.
وأبرز صاحب كتاب “تطور الدولة في المغرب” أن هذه الزيارة لم تتم إلا وفق شروط المغرب، قائلا: “يمكن القول أن تحديد زيارة الرئيس الفرنسي للمغرب في نهاية شهر أكتوبر القادم، قد تمت وفق شروط المغرب، والتي كان على رأسها توضيح الموقف الفرنسي من مغربية الصحراء، حيث لم يتم قبول هذه الزيارة إلا بعد الرسالة التي وجهها ماكرون للعاهل المغربي، بمناسبة الذكرى الفضية لجلوسه على العرش، والتي أعرب فيها عن موقفه الواضح من الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء، الشيء الذي رد عليه العاهل المغربي برسالة دعوته لزيارة المملكة”.
ولفت المحلل السياسي إلى أن هذه الزيارة ستساهم في تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما بعد الجمود الذي طالها خلال عامين من التوتر السياسي، مبرزا في ذات الوقت أنها ستعطي الضوء الأخضر لاستئناف اجتماعات اللجنة العليا بين البلدين، وإبرام اتفاقيات جديدة تهم الاقتصاد والاستثمار بالإضافة إلى حل بعض القضايا العالقة.