كشفت وسائل إعلام إسبانية أن صادرات الأسلحة الإسبانية إلى المغرب، قفزت إلى مستويات قياسية خلال سنة 2024، محققة زيادة بلغت أكثر من 1264% مقارنة بالسنة التي سبقتها.
وأوضح موقع “Ok Diario” أن البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الإسبانية، ذكرت أن قيمة صادرات الأسلحة الإسبانية إلى المغرب بلغت في سنة 2024 حوالي 21 مليون يورو، مقارنة بـ1.5 مليون يورو في سنة 2023.
وتشمل هذه الزيادة، التي تعادل أكثر من 13 مرة في عام واحد، بشكل رئيسي الذخائر الثقيلة، مثل القنابل، والقذائف، والطوربيدات، والتي ارتفعت صادراتها من مليون يورو في 2023 إلى 12.8 مليون يورو في 2024، بزيادة تقارب 1096%.
وفيما يتعلق بقطع الغيار العسكرية، فقد انتقلت من 10 آلاف يورو في سنة 2023 إلى 8 ملايين يورو في 2024، ما يعادل زيادة تجاوزت 79 ألف بالمائة، كما سجلت مبيعات الأسلحة النارية، بما في ذلك البنادق والمسدسات، ارتفاعا بنسبة 10%، محققة ما يقارب 205 آلاف يورو.
وفي المقابل، لم تشتر إسبانيا من المغرب سوى 1,277 يورو من الأسلحة، كان معظمها عبارة عن بنادق وسيوف وخناجر، وصدرت إسبانيا في سنة 2024، أسلحة بقيمة 858.4 مليون يورو، بينما اقتصرت وارداتها على 290.76 مليون يورو.
وكان وزير الاقتصاد الإسباني؛ كارلوس كويربو، قد رفض زيادة الإنفاق العسكري من ميزانية الدولة، داعيا المفوضية الأوروبية إلى تمويل هذه الزيادة من خلال قروض ومنح، كما طالب بعدم احتساب هذه النفقات ضمن العجز العام للدولة، لتجنب التأثير على التزامات إسبانيا تجاه الاتحاد الأوروبي.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الزيادة تأتي في وقت طالبت فيه منظمة حلف شمال الأطلسي”الناتو” الدول الأعضاء، ومن بينها إسبانيا، بزيادة الإنفاق الداخلي على قطاع الدفاع.
وانتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الحكومات الأوروبية، ومن ضمنها حكومة بيدرو سانشيز، بسبب عدم التزامها بتعهداتها الدفاعية، مشيرة إلى تأخر إسبانيا في رفع ميزانيتها الدفاعية رغم توسع صادراتها العسكرية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإسبانية كانت قد وافقت في يوليوز الماضي، على استيراد “أسلحة الحرب” من الصين، حيث كانت قد طلبت حينها من المفوضية الأوروبية تخفيف التوترات التجارية مع بكين، كما قلصت وارداتها من الأسلحة الأمريكية بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق، وذلك رغم شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة عبر الناتو.