كشفت صحيفة إسبانية أن وثائق قضائية فضحت خيوط شبكة فساد دولية امتدت من مدريد إلى الجزائر، تورط فيها مسؤولون جزائريون ونائبان سابقان في الحزب الشعبي الإسباني، وجهت لهما اتهامات ثقيلة تتعلق بالحصول على عقود تجارية في السوق الجزائرية مقابل عمولات سرية.
وأوضح تقرير نشرته صحيفة “El Confidential” أن القضاء الإسباني أحال النائبين السابقين عن حزب الشعب الإسباني، بيدرو رامون غوميز دي لا سيرنا وغوستافو دي أريستيغي، إلى المحاكمة بتهم الفساد في المعاملات التجارية الدولية، والرشوة، والتزوير، والانتماء إلى منظمة إجرامية، وذلك بعد تحقيقات قضائية مكثفة استمرت لعقد كامل، أسفرت عن اكتشاف شبكة فساد دولية استهدفت مشاريع البنية التحتية في الجزائر، بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 480 مليون يورو.
وأضاف المصدر ذاته أن القضاء الإسباني أشار إلى أن النائبين استغلا مناصبهما العامة لتسهيل حصول شركات إسبانية على عقود ضخمة في الجزائر، مقابل عمولات مالية سرية، خاصة وأن دي لا سيرنا كان عضوا في الهيئة العليا للمسؤولين المدنيين الإسبانية، بينما شغل أريستيغي منصب دبلوماسي ونائب في البرلمان، كما عمل سفيرا في الهند ومالديف ونيبال وسريلانكا وبوتان خلال حكومة ماريانو راخوي.
ولفتت الصحيفة الإسبانية إلى أن النائبان ابتكرا مكتبا استشاريا باسم “فولتار لاسن” لتقديم خدمات استشارية للشركات الدولية، متقاضيين راتبا ثابتا شهريا (“إيجالا”) بالإضافة إلى عمولات على العقود التي تُنجز بفضل وساطتهما مع الحكومات أو الشركات العامة الأجنبية، خلال الفترة الممتدة بين 2009 و2016.
وذكرت أن النائبين استعانا بالوسيطين كريستوبال تومي وخوسيه لويس تومي، اللذين كان لهما نفوذ على السلطات المدنية والعسكرية الجزائرية، لتسهيل حصول الشركات الإسبانية على عقود في الجزائر، كما تلقيا أتعابا استخدمت لدفع العمولات للجهات الرسمية.
وأظهرت التحقيقات تورط شركات كبرى مثل “إلكنور” (Elecnor) والشركة التابعة لها “الشركة الدولية للتنمية الطاقية” (SA)، إذ كان مديروها على علم بالعقود والعمولات المتبادلة، مشيرة إلى أن عمليات الفساد همت مشروعين رئيسيين، أولهما، محطة تحلية مياه سوق الثلاثاء في تلمسان، بقيمة 250 مليون يورو، مُنحت لشركة “إلكنور” عام 2009 من وزارة المياه الجزائرية وشركة Algerienne Des Eaux (ADE).
وأردفت أن المشروع الثاني، يتعلق بـ”ترامواي ورقلة”، بقيمة 230 مليون يورو، مُنح للشراكة المؤقتة بين “إلكنور” وشركتي “Assignia” و”Rover Alcisa” بالتعاون مع وزارة النقل الجزائرية والشركة العامة للمترو “Entreprise du Metro d’Alger (EMA)”.
وأبرزت ملفات النيابة أن النائبين اتفقا على تأمين واستدامة وتعديل العقود العامة في الجزائر عبر دفع عمولات للسلطات والمسؤولين المحليين، مستغلين غياب آليات الرقابة في الشركات المعنية، مع تحويل الأموال عبر شركات وهمية في ملاذات ضريبية مثل سويسرا وهولندا ودبي وجزر فيرجن البريطانية.
ولم تقتصر التحقيقات القضائية على الجزائر فقط، بل امتدت إلى دول أوروبية وخليجية، حيث جرى تتبع مسار الأموال وكشف المستفيدين النهائيين، ومن بينهم المدير العام السابق للطاقة عبد العزيز ناتوري، ورئيس مشروع الترامواي إسماعيل قريش، ومترجم سابق في رئاسة الجمهورية زين حشيشي، الذين استلموا تحويلات مالية ضخمة واستثمروا في عقارات بأوروبا.
وتشمل القضية أيضا 23 شخصا من بينهم ابن أريستيغي، وخمس شركات رئيسية، مع توجيه تهم غسيل أموال لبعض ممن لم يشملهم التحقيق في رئاسة الحزب أو البرلمان، وقد طالبت النيابة العامة بإجمالي 21 عاما سجنا لكل من دي لا سيرنا وأريستيغي بسبب التهم الأربعة: الرشوة، التزوير، الفساد في المعاملات الدولية، والانتماء إلى منظمة إجرامية.