كشف تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أن المغرب يقف أمام رهان اقتصادي مزدوج خلال السنوات المقبلة، يتمثل في تسريع وتيرة الاستثمار في البنيات التحتية استعدادا للاستحقاقات الكبرى. وفي مقدمتها تنظيم كأس العالم 2030، مقابل الحفاظ على توازنات المالية العمومية وتفادي تفاقم المديونية.
وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان: “الأثر الاقتصادي الكلي لتسريع استثمارات البنية التحتية العامة في المغرب”، أن المملكة أطلقت برنامجا استثماريا ضخما يمتد بين سنتي 2024 و2030. يشمل مشاريع الطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ وشبكات الماء والطاقة والبنيات الرياضية والسياحية. بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين تنافسية البلاد.
كما أشار التقرير إلى أن حجم الاستثمارات العمومية المرتقبة قد يصل إلى حوالي 11.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وهي نسبة مرتفعة تعكس حجم الأوراش المفتوحة والاستعدادات الجارية لاستضافة كأس العالم 2030 بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال.
ويرى خبراء صندوق النقد الدولي أن هذه الاستثمارات يمكن أن تشكل رافعة قوية للنمو الاقتصادي. إذا تم تنفيذها بكفاءة عالية وربطها بإصلاحات هيكلية ترفع من إنتاجية الاقتصاد الوطني وتجذب مزيدا من الاستثمارات الخاصة.
وبحسب التقرير، فإن تسريع الاستثمار العمومي قد يساهم في رفع النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل. من خلال تحسين البنية التحتية وتقليص تكاليف النقل واللوجستيك وتعزيز جاذبية المغرب الصناعية والسياحية. خاصة في القطاعات المرتبطة بالتصدير والطاقة المتجددة والصناعة والخدمات.
مخاطر ارتفاع كلفة المشاريع
لكن التقرير، في المقابل، حذر من المخاطر المرتبطة بارتفاع كلفة المشاريع وضعف مردوديتها الاقتصادية. معتبرا أن أي انزلاق كبير في النفقات قد يؤدي إلى ضغوط قوية على المالية العمومية وارتفاع الدين العمومي.
وفي هذا السياق، توقف التقرير عند سيناريوهات محاكاة تفترض تجاوز كلفة المشاريع بنسبة تصل إلى 30 في المائة مقارنة بالتقديرات الأصلية. مشيرا إلى أن هذا الوضع قد يؤدي إلى ارتفاع ملموس في مستويات المديونية مقابل عائد اقتصادي محدود. خصوصا إذا لم تحقق المشاريع النتائج المتوقعة من حيث النمو والإنتاجية وخلق فرص الشغل.
وأكد خبراء الصندوق أن نجاح هذه الأوراش لا يرتبط فقط بحجم الإنفاق، بل أساسا بجودة الحكامة وفعالية تدبير المشاريع والقدرة على التحكم في الكلفة والآجال الزمنية. إضافة إلى تعبئة القطاع الخاص للمشاركة في التمويل والاستثمار.
كما شدد التقرير على أهمية الحفاظ على التوازن بين الاستثمار العمومي والاستقرار المالي، داعيا إلى مواصلة الإصلاحات الجبائية وتحسين مردودية الإنفاق العمومي وتوسيع قاعدة الموارد المالية للدولة.
كما أوصى بتعزيز آليات تقييم المشاريع العمومية قبل إطلاقها. واعتماد معايير دقيقة لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات الكبرى. تفاديا لتحول بعض المشاريع إلى عبء طويل الأمد على الميزانية العمومية.
ويأتي هذا التقرير في وقت يشهد فيه المغرب دينامية استثمارية غير مسبوقة، مدفوعة بعدد من المشاريع الكبرى المرتبطة بالبنيات التحتية والنقل والطاقة والماء، إلى جانب الاستعدادات لتنظيم تظاهرات دولية كبرى. وفي مقدمتها كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030.
ورغم إشادة صندوق النقد الدولي بقدرة المغرب على الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة. إلا أن التقرير اعتبر أن المرحلة المقبلة ستتطلب توازنا دقيقا بين طموح التنمية ومتطلبات الاستدامة المالية. خاصة في ظل السياق الدولي المتسم بارتفاع أسعار الفائدة وتزايد كلفة الاقتراض وتقلبات الاقتصاد العالمي.