وصل عدد ملفات المنتخبين المتابعين في قضايا قانونية وقضائية إلى 302 منتخب من أعضاء المجالس الجماعية. ويتابع هؤلاء أمام القضاء بسبب تورطهم في مخالفات قانونية مختلفة.
وتشمل هذه المتابعات 52 رئيس جماعة، و57 نائبا للرئيس، و124 مستشارا جماعيا، إضافة إلى 69 رئيس جماعة سابق.
وأوضح تقرير قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن المديرية العامة للجماعات الترابية تتولى تتبع هذه القضايا أمام المحاكم المختصة، وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها، خصوصا ما يتعلق بالتشطيب على المعنيين من اللوائح الانتخابية وحرمانهم من الأهلية القانونية لمزاولة مهامهم الانتدابية.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة توصلت خلال السنة الجارية بـ291 شكاية صادرة عن منتخبين ومواطنين وهيئات من المجتمع المدني، تهم مخالفات في المجال المالي والإداري والتعمير، إضافة إلى حالات تضارب المصالح بين بعض المنتخبين والجماعات التي ينتمون إليها.
وتمت إحالة عدد من هذه الشكايات على المفتشية العامة للإدارة الترابية والسلطات المحلية من أجل التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
كما أبرزت وزارة الداخلية أن المديرية العامة للجماعات الترابية تقوم بدور أساسي في ضمان السير السليم لمجالس الجماعات، من خلال تتبع الوضعية القانونية لمنتخبيها، ومواكبة الولاة والعمال لتطبيق القوانين المنظمة.
وفي هذا الإطار، أعدت الوزارة دوريتين توجيهيتين: الأولى تخص مسطرة عزل المنتخبين المخالفين، والثانية تتعلق بتوضيح المقتضيات القانونية الخاصة بتنازع المصالح بين المنتخبين والجماعات أو الهيئات التي يشاركون فيها.