كشفت النائبة البرلمانية عائشة الكرجي أن طلب تغيير اسم مدينة “سوق الأربعاء الغرب” الذي قدمته لوزارة الداخلية، يهدف إلى “لفت الانتباه إلى تهميش المدينة، وإنصافها رمزيا وتنمويا”، مؤكدة أن مصدر هذا الطلب هو ساكنة المنطقة، التي تطمح إلى الانتماء إلى فضاء حضري لا يُختزل في “سوق أسبوعي”، مبرزة أنه يستند إلى مقتضيات الدستور، التي تضمن مشاركة المواطنين في الشأن العام والدور الاقتراحي للبرلمان، حسب قولها.
وأوضحت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عائشة الكرجي، في تصريح قدمته لموقع “سفيركم” الإلكتروني، أن السؤال الكتابي الذي تقدمت به إلى وزير الداخلية، المتعلق بتغيير اسم مدينة سوق الأربعاء الغرب، “يندرج ضمن جهود نضالية تروم إلى لفت الانتباه إلى التهميش الذي تعاني منه المدينة، والسعي إلى إنصافها على المستويين الرمزي والتنموي”، مؤكدة أنه ” لا يُعبّر عن رغبة في تجميل واقع لم يتغير”.
وكانت قد قدمت هذا الطلب في سؤال موجه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قالت فيه: “توصلنا بطلبات من ساكنة مدينة سوق أربعاء الغرب ترمي إلى تغيير اسم المدينة إلى اسم جديد يعكس غناها التاريخي، وعمقها الحضاري، وتطلعاتها التنموية، انسجاما مع الرؤية الملكية السامية التي تدعو إلى إعادة الاعتبار للحواضر المغربية وجعلها مراكز إشعاع ثقافي وتنموي”، حيث ساءلت الوزير عن الإجراءات القانونية والإدارية الواجب اتباعها إذا توفر توافق محلي حول هذا التغيير.
وأكدت أن اسم “سوق الأربعاء” الذي يحيل إلى مجرد “سوق أسبوعي”، “لا يليق بمدينة تتطلع ساكنتها إلى العدالة المجالية، والكرامة الرمزية، والاعتراف بها كفضاء حضري له تاريخه وموقعه وديناميته”. وأشارت إلى أنها توصلت بهذا الطلب بشكل مباشر من الساكنة، التي طالبت باسم “يعكس طموحها في مستقبل مختلف، ويُعبر عن انتمائها إلى فضاء حضري لا يُختزل في ماض تجاري محدود”.
واعتبرت الكرجي أن الاسم الحالي، رغم ما يحمله من رمزية تاريخية، “لم يعد يواكب الحد الأدنى من تطلعات الساكنة، ولا ينسجم مع طموحاتها نحو مدينة تحفظ كرامتها، وتمنحها شعورا بالانتماء إلى فضاء يبعث على الاعتزاز لا الحرج، في بعض السياقات”، مشيرة إلى أن مصدر الطلب هم المواطنون والمواطنات، وأغلب الشباب المؤثرين في محيطهم.
وواصلت أن الطلب الذي تقدمت به لوزير الداخلية يحمل رسالة وصفتها بـ”الواضحة”، حيث قالت: “هم يريدون اسما جديدا يؤسس لمرحلة جديدة، ويكون بمثابة إعلان رمزي عن ضرورة القطع مع التهميش، والانطلاق نحو مستقبل مختلف”.
وفيما يتعلق بالتأطير القانوني لهذا المطلب، شددت الكرجي على أنه مكفول من الدستور المغربي، ولا سيما في الفصل الأول منه الذي ينص على أن الدولة تضمن المشاركة الديمقراطية للمواطنات والمواطنين، إضافة إلى الفصل 12، الذي يُمكّن المواطنات والمواطنين، من خلال جمعيات المجتمع المدني، من المساهمة في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتقييمها، وكذا الفصل 71 وما يليه، الذي يُؤطر الدور الرقابي والاقتراحي للبرلمان.
وأبرزت أن تغيير أسماء المدن ليس جديدا في المغرب، إذ تم في مناسبات سابقة، إما باستعادة أسماء تاريخية أو تجاوبا مع تحولات محلية، مذكرة بتحويل اسم مدينة “كولميمة” إلى “الرشيدية”، و”مارتي” إلى “طرفاية” وغيرها،
وخلصت عائشة الكرجي بالقول: “نعتبر هذا المطلب بداية رمزية لمسار أشمل من النضال من أجل إنصاف المدينة، وتحقيق العدالة المجالية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ولا يتعلق الأمر بتغيير شكلي، بل بإرادة سياسية لبناء علاقة جديدة بين المواطن ومجاله، قائمة على الاعتراف والكرامة والحق في التنمية”.