كشفت مديرية الأمن الوطني في مدينة طنجة، عن اعتقالها أمس الخميس، 3 مواطنين باكستانيين للاشتباه في تورطهم في نشاط شبكة إجرامية متورطة في التزوير واستعماله في تنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.
وذكرت المديرية في بيان لها توصل “سفيركم” بنسخة منه، أن أحد المعتقلين يحمل الجنسية الإسبانية والاثنان الآخران يحملان وثائق الإقامة بالدولة الإيبيرية.
وأبرزت المديرية أن المعطيات الخاصة بالبحث كشفت تورط المشتبه بهم في تسهيل عمليات الهجرة غير النظامية لفائدة أشخاص يحملون جنسيات دول آسيوية، عن طريق انتحال الهوية واستخدام سندات سفر ووثائق إقامة نظامية بإسبانيا مملوكة لأفراد هذه الشبكة الإجرامية.
وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة معطيات الأمن الوطني، وفق ما أفاد به البيان، أن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة بميناء طنجة المدينة، للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بتسهيل الهجرة غير النظامية.
وأكدت المديرية في البيان أن عناصرها وضعوا المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد امتداداتها الوطنية والدولية.
وتأتي هذه العملية تأكيدا على ما جاء به تقرير حديث من منتدى كامبريدج للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أشاد فيه بتجربة المغرب على مستوى إدارة الهجرة بين إفريقيا وأوروبا.
وأورد التقرير، أن المغرب يعد شريكًا مهمًا في التخفيف من ضغوط الهجرة غير النظامية، مضيفا بأن التعاون بين حرس السواحل المغربي والإسباني ساهم في تقليص حجم الهجرة بنسبة 31% في عام 2022.
وأوضح التقرير أن المغرب لم يختر أن يكون مجرد دولة عبور، إذ “يهدف عبر سياسياته إلى تحويل الإطار القانوني بشكل يجعله وجهة جاذبة لبعض المهاجرين، مما يساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة”، مشيرا إلى الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي قدمت أكثر من 45,000 تصريح إقامة للمهاجرين، فضلا عن توفيرها للرعاية الصحية، والتعليم، وخدمات الاندماج في سوق العمل.
واعتبر التقرير ذاته، أن “محاربة الهجرة غير النظامية جزء لا يتجزأ من جهود مكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة المخدرات”، موردا بأن المديرية العامة للأمن الوطني تمكنت من تفكيك 92 شبكة إجرامية واعتقال 566 فردا مرتبطة بالاتجار بالبشر في عام 2022 وحده، في زيادة ملحوظة مقارنة بالعام الذي سبقه.
ويرى التقرير أن المغرب يمتلك الإرادة السياسية والوسائل الكافية لمعالجة هذه الجرائم على مستوى الصحراء الكبرى، معتبرا أن هذه المنطقة لا تزال مركزًا لشبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، في ظل غياب السلطة السيادية، وفي أراض شاسعة وقليلة السكان تسهل العمليات غير المشروعة.