في تداعيات الخلل الذي أصاب البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة، التي أعدتها الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والمخصصة لتلقي عرائض المواطنين، أدى هذا العطل التقني المستمر، إلى حرمان اللجنة التي أعدت عريضة تطالب الحكومة بإلغاء تسقيف السن في مباريات التعليم من ممارسة حقها في تقديم العريضة.
واشتكى القائمون على إعداد العريضة، من خلل تقني مستمر في المنصة، يحرم الراغبين في تسجيل عرائضهم من هذا الحق الدستوري، دون أن تبادر الوزارة إلى إصلاحه، الأمر الذي يضرب في العمق حقا منصوصا عليه في الدستور.
وفي هذا السياق وجهت النائبة البرلمانية، نادية تهامي، سؤالا كتابيا إلى الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، بشأن الخلل التقني الذي تعاني منه البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة، والذي حال دون استكمال المسطرة الإلكترونية الخاصة بتقديم العريضة الوطنية المطالِبة بإلغاء الشروط الإقصائية لاجتياز مباراة توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وعلى رأسها شرط تحديد السن.
وجاء في نص السؤال، أن “أعضاء لجنة تقديم العريضة، تفاجؤوا بغياب أيقونة “الحفظ والتوقيع” الخاصة بهم، بالإضافة إلى عدم توفر البوابة على خانة تحميل الوثيقة، التي تثبت إخبار السلطة المحلية بعقد اجتماع تشكيل اللجنة، وهو ما جعلهم غير قادرين على إيداع العريضة بشكل رسمي، رغم استيفائهم لكافة الشروط القانونية، التي ينص عليها القانون التنظيمي 44.14 المتعلق بالعرائض الموجهة للسلطات العمومية”.
كما أفاد أن “أعضاء اللجنة قاموا بزيارتين إلى مقر الوزارة يومي 2 و10 يونيو 2025، حيث تم إبلاغهم من طرف المصالح المعنية بأن إصلاح الخلل يتطلب تنسيقا مع الشركة المكلفة بتسيير البوابة، دون تقديم أي موعد أو أجل زمني محدد لإنهاء المشكل، وهو ما اعتبر مساسا بحق مضمون دستوريا، في إشارة إلى حق المواطنين في تقديم العرائض”.
واستفسرت البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، الوزير المعني عن “الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها الحكومة لإصلاح هذا الخلل، وعن الأجل الزمني المرتقب لإعادة المنصة إلى وضعها الطبيعي”، مشددة على أن “استمرار العطب من شأنه أن يقوض الثقة في آليات المشاركة الديمقراطية ويضع عراقيل أمام تفعيل المبادرات المدنية المواطِنة”.