وصف يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم عقوبة توقيف أحمد صير، الأستاذ بالتعليم الثانوي التأهيلي، عن العمل، وتوقيف أجرته، بـ”العقوبة المبالغ فيها”.
وعلل فيراشين، موقفه في تصريحه ل”سفيركم”، بكون الأستاذ المذكور لم يقم بمخالفة تستحق من الأساس الإحالة على المجلس التأديبي. فبالأحرى عقوبة من هذا النوع التي من المفترض أنها تكون في المخالفات الجسيمة فقط.
وعبر المسؤول النقابي، عن رفض نقابته لهذا القرار. مؤكدا متابعتها للملف مع الوزارة. والدفع بالتراجع عن قرار التوقيف باعتباره “تعسفيا”.
كما لفت المتحدث، إلى أن قضية أستاذ السلك الثانوي، تعيد إلى الواجهة، ملف مراجعة النظام التأديبي، “الذي يعطي سلطة كبيرة للوزارة، ويجعل من المجالس التأديبية مجرد مجالس استشارية بدل أن تكون قادرة على اتخاذ القرار وفق طبيعة المخالفات”. بحسب تعبير فيراشين.
وارتباطا بذات الموضوع، وجه المستشار البرلماني خالد السطي سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بخصوص عدد من الأساتذة الذين طالتهم قرارات التوقيف. وما ترتب عنها من تداعيات اجتماعية وصحية.
ولفت السطي، إلى أن قرارات التوقيف عن العمل. خاصة في ظل ما يرافقها من انقطاع للأجرة والتغطية الصحية والتعويضات العائلية لفترات قد تطولز تنعكس بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية للأساتذة ولأسرهم.
وتساءل البرلماني عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة ملفات الأساتذة الموقوفين، وضمان البث فيها داخل آجال معقولة. بالإضافة إلى التدابير الكفيلة بالموازنة بين تطبيق المقتضيات القانونية وصون الحقوق الاجتماعية والصحية للمعنيين وأسرهم. بما يضمن الإنصاف والاستقرار داخل المنظومة التربوية، وكذا مآل وضعية الأستاذ المعني بشكل خاص.
وتحظى قضية الأستاذ الموقوف، بتعاطف وتضامن كبيرين من طرف أسرة التعليم وعدد من النشطاء الحقوقيين، والمواطنين عموما. خاصة بعد حرمان من حقه في العلاج، بسبب توقف تعويضات التغطية الصحية.