في ظل موجة الزيادات الكبيرة في الأسعار التي مست كل جانب من جوانب الحياة اليومية المغربية، وفي إطار الاستعدادات المتواصلة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، يجد المواطن المغربي نفسه في مواجهة تحد مالي جديد يتمثل في ارتفاع أسعار ذبح الأضاحي.
ففي هذا العام، شهدت أسعار خدمات الذبح التي يقدمها “الݣزارة” ارتفاعا كبيرا، حيث أصبح المواطن ملزما بدفع 400 درهم لذبح خروف العيد، عوض 200 درهم التي كانت ثمنا شائعا في السنوات السابقة، أما بالنسبة لذبح الأبقار، فقد ارتفعت أسعار هذه الخدمة لتصل إلى 1000 درهم بعد أن كانت 500 درهم في الماضي.
هذا الارتفاع الكبير في الأسعار يثير تساؤلات حول الأسباب التي أدت إلى هذا التغير المفاجئ، لا سيما وأنها مهنة موسمية كباقي المهن التي لا تتطلب تكلفة كبيرة، حيث يضع هذا الارتفاع المواطنين أمام تحديات مالية إضافية في وقت يعاني فيه العديد من ضغوط اقتصادية.
ففي العادة يشهد عيد الأضحى إنفاقاً كبيراً على شراء الأضاحي ومستلزمات العيد، ويأتي هذا الارتفاع في تكاليف الذبح ليزيد من شدة الأعباء الملقاة على عاتق الأسر المغربية.
ويمكن أن تفسر هذه الزيادة بمضاعفة تكاليف المعيشة بصفة عامة وزيادة أسعار المواد والخدمات المرتبطة بعملية الذبح، بالإضافة إلى احتمالية نقص العمالة المؤهلة للقيام بهذه المهام.
وعلى الرغم من أن العيد يشكل مناسبة دينية واجتماعية هامة، إلا أن ارتفاع الأسعار بهذا الشكل يطرح تحدياً إضافياً للأسر المغربية، خاصة تلك التي تعتمد على دخل محدود، فبالإضافة إلى شراء الأضاحي، واقتناء المواد الغذائية والأساسية للعيد، يجب على الأسر تدبير تكاليف الذبح، وهو ما قد يدفع البعض إلى البحث عن بدائل أقل تكلفة أو حتى الامتناع عن استئجار “جزار” لذبح الأضحية.
وفي هذا الصدد، يتساءل بعض المواطنين عن دور الجهات المعنية في مراقبة وضبط الأسعار، وضمان عدم استغلال هذه المناسبة الدينية لفرض زيادات غير مشروعة تزيد من تأزيم وضعية الأسر المغربية، فيما يؤكد البعض الآخر أن هناك حاجة ماسة إلى تدخل حكومي لضبط السوق، وتوفير دعم للأسر الهشة ذات الدخل المحدود لضمان قدرتها على الاحتفال بالعيد مثلها مثل سائر الأسر الأخرى.