مع اقتراب عيد الأضحى، تشهد أسعار الأضاحي ارتفاعا كبيرا بسبب غلاء تكاليف الأعلاف وظروف الجفاف القاسية التي يمر منها المغرب، وبالموازاة مع هذا الارتفاع تزداد مخاوف المغاربة من عدم توفر المواشي وأضاحي العيد في السوق الوطنية، لا سيما مع تراجع القطيع الوطني.
وأمام هذه المخاوف، فتحت الحكومة الباب أمام الاستيراد، لسد الخصاص الذي تعرفه السوق الوطنية من القطيع، ليبقى السؤال المطروح، هل فعلا سينجح الاستيراد في سد خصاص الأضاحي؟
قرار للسنة الثانية على التوالي!
وفي هذا الصدد لجأت الحكومة للسنة الثانية على التوالي، إلى استيراد الأغنام بشكل مؤقت من أجل عيد الأضحى، إسوة بالسنة الماضية، التي أعطت فيها الحكومة موافقتها للجهات المستوردة العاملة في القطاع، من أجل استيراد الأغنام القابلة للذبح، وذلك بموجب القرار الوزاري المشترك رقم “D35/2023/ AIEI/ AC/ 100″، حيث أكد عزيز أخنوش آنذاك أن الحكومة استوردت حوالي 10 آلاف رأس غنم منذ صدور القرار في فبراير 2023.
مليون رأس للموسم الحالي
وكان محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد كشف في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن طلب العروض الخاص بعيد الأضحى 2024، قد بلغ ما مجموعه 600 ألف، مشيرا في ذات الوقت إلى أنه في حال اقتضى الحال سيجري الرفع من هذا العدد إلى مليون رأس.
وأكد المتحدث ذاته، أنه ستمنح للمستوردين منحة تبلغ قيمتها 500 درهم لكل رأس، ابتداءا من 15 مارس 2024 إلى غاية 15 يونيو 2024، كما سيتم إعفاؤهم من أداء الرسوم الجمركية والضريبية.
إجراءات تقنية وصحية
ولم تقتصر الحكومة على استيراد الأضاحي فقط، بل اتخذت إجراءات أخرى لضمان سلامة الحالة الصحية للقطيع، حيث أوضح صديقي، يوم الاثنين الماضي، بمجلس المستشارين، في جوابه على سؤالين شفويين حول “توفير أضاحي العيد”، أن عدد رؤوس الأغنام والماعز المجهزة للذبح في العيد، بلغ 3 ملايين رأس، جرى ترقيمها منذ 8 مارس 2024.
كما ذكر الصديقي أنه من أجل تعزيز السوق الوطنية، تم إنشاء وتجهيز ما مجموعه 34 سوقا مؤقتا لأضاحي العيد، كما تم تسجيل حوالي 215 ألف وحدة مخصصة لتربية وتسمين الأغنام والماعز.
وفيما يتعلق بالحالة الصحية للقطيع، فقد أشار المسؤول الحكومي إلى أنه تم القيام بمجموعة من الإجراءات المتعلقة بالمتابعة والمراقبة الصحية للأضاحي، وكذا حمايتهم من الأمراض المعدية، مبرزا أنه جرت مراقبة الأعلاف والأدوية البيطرية، بالإضافة إلى مراقبة تنقيل فضلات الدواجن ومياه التوريد، عبر منح تراخيص مسبقة وجوازات مرور.