قال عبد الله غميمط الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي FNE، “إن الإجتماع الذي انعقد الخميس الماضي، بين النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كان اجتماعا مكهربا ومحتقنا، بسبب انقلاب وزارة برادة على منهجية الحوار، وكذا على التزاماتها بموجب الاتفاقات السابقة”.
وكشف القيادي النقابي “أن الوزارة عمدت إلى تغيير منهجية الحوار، وذلك بتقديم ثلاثة مسؤولين عنها في الحوار وهم الكاتب العام ومدير مديرية الشؤون القانونية ومدير مديرية تدبير الموارد البشرية، بدل الكاتب العام للوزارة الذي كان يمثل الوزارة في كل جلسات الحوار السابقة،”.
وأضاف غميمط في تصريح أدلى به لموقع “سفيركم”، “أن الإشكال الأساسي الثاني الذي برز في الإجتماع، هو انقلاب الوزارة على كثير من التزاماتها في الاتفاقات السابقة، كتراجع الوزارة عن حل ملف استاذة ما يعرف “بالزنزانة10″، رغم الاتفاق على ذلك سابقا.
وزاد المسؤول النقابي موضحا، ” أنه تم تأجيل اجتماع الاربعاء الماضي، بخصوص الحركة الانتقالية بمبرر غياب مدير تربوي كان يجب أن يحضر، وتمت الدعوة لحضور اجتماع الخميس قصد الاستماع لردود الوزارة على مختلف مطالب النقابات استمرارا للحوار ولتفاهمات الاتفاقات السابقة”.
وبخصوص مجريات اجتماع الخميس، فقد شهد توترا بين النقابات والوزارة، على إثر ما وصفه غميمط بانقلاب الوزارة على اتفاق 9 يناير الماضي، حيث جاءت ردود الوزارة رافضة، ومتراجعة عن كثير من المقترحات التي سبق وتم الاتفاق بشأنها في الاجتماعات السابقة بما فيها اجتماع 9 يناير .
ومن بين هذه الملفات، ملف أساتذة “الزنزانة 10″، حيث “جاء رد الوزارة بخصوصه مخيبا، حيت ولم يحمل أي جديد في شأن المادة 81 ، من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، التي تم الإتفاق سابقا على إضافة خمس سنوات اعتبارية للمرتبين في الدرجة الثانية ، وترقية كل من استوفى 14 سنة ضمن الأقدمية في الدرجة الأولى، وتسوية الملف حسب الأقدمية ووفق ما تم الاتفاق عليه وكان موضوع بلاغ للوزارة وبلاغات فردية للنقابات”.
وأردف المتحدث قائلا إن الوزارة ” إن تلكأ الوزارة في الحسم في المادة 81، تبرره بكون وزارة المالية ووزارة الوظيفة العمومية والخزينة العامة رفضته بمبرر تكلفته المالية التي تناهز مليار ونصف مليار درهم، الأمر الذي نعتبره انقلابا على مخرجات 09 يناير 2025 ، التي تم التأكيد فيه جماعيا على تبني التسقيف، ما أدى إلى تأخير انجاز الترقيات بالاختيار برسم سنة 2023، لأساتذة التعليم الإبتدائي والإعدادي والتأهيلي “.
ولفت الكاتب العام للنقابة التعليمية، إلى أن الوزارة تراجعت كذلك، عن وعودها بصدد عدد من الملفات الأخرى، كملف المتضررين من الترقيات لسنوات 2021 و 22 و2023، كما رفضت مقترح النقابات بخصوص استرجاع المبالغ المقتطعة، للمديرين الذين قاموا بتحويل الإطار لمتصرف تربوي، والتي يصل بعضها إلى 40 ألف درهم.
ومن بين النقاط العالقة الأخرى، التي جاء رد الوزارة سلبيا بخصوصها، حسب المتحدث نفسه ” التعويض الخاص للمساعدين التربويين والتعويض التكميلي لأساتدة الإبتدائي والإعدادي، والأطر المختصة وموضوع ساعات العمل لهيئة التدريس، والتعويض التكميلي للمتصرفين الأطر المشتركة، ومتصرفي وزارة التربية الوطنية، والتعويض عن العمل في المناطق النائية، والذي تدرعت الوزارة بغياب تصور بشأنه، وطالبت النقابات بتحيين قاعدة المعطيات، التي تم إنجازها في 2011، إضافة إلى ملفات اخرى لازالت عالقة وتنتظر تقديم حلول لها”.
وختم عبد الله غميمط بالقول” إن من شأن هذا الانقلاب، أن يعيد الاحتقان إلى القطاع”، مشددا “على أنه لا يمكن أن تستعمل النقابات كدرع حام أو ‘كپارشوك’ للوزارة، في مواجهة المطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم”، مشيرا إلى أن النقابات قدمت مهلة أسبوع للوزارة، لتصحيح منهجية الحوار أولا وتقديم ردود إيجابية عن الملفات العالقة وكذا التي سبق وتم الاتفاق بشأنها لتفعيلها وأجرأة مضامينها”.