عادت مرة أخرى حوادث النصب على السياح بالمغرب للواجهة، بعد آخر واقعة تعرضت لها سائحة أمريكية بمدينة فاس التي بيعت لها “زربية” عادية على أنها تاريخية بثمن 80 مليون سنتيم، في حين أن ثمنها لا يتعدى 15 مليون سنتيم، وهو ما دفع بالسائحة إلى نشر قصتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي هذا الإطار قال الفاعل السياحي ورئيس الجامعة الوطنية للصناعة الفندقية، لحسن زلماط، في تصريح لجريدة “سفيركم”، أن مثل هذه الممارسات تؤثر على السياحة المغربية وعلى صورة المغرب حيث تعتبر تسويقا سيئا لصورة البلاد.
وأضاف زلماط، أن الدولة عليها أن تصدر أحكاما زجرية وصارمة في حق من يقومون بالنصب سواء على السائح الأجنبي أو على المغاربة، لكي “يتعلم آخرون الدرس ويتوقفون عن مثل هذه الممارسات المشينة”.
وأشار إلى أن مثل هذه العمليات تتكرر وعلى وزارة الداخلية والسياحة ووزارة العدل أن يأخذوا إجراءات “جدية للحد والمنع من هذه الأفعال التي تضر بالسياحة المغربية” مضيفا أن الربح في التجارة ليس عيبا، “لكن أن يكون الهامش أكبر من الثمن الأصلي للمنتوج فهذا غير معقول” داعيا إلى ضرورة الإعلان عن أسعار المنتوج.
وأكد لحسن زلماط أن عمليات النصب مثل هذه كانت منذ عهد مولاي أحمد العلوي حين كان وزيرا للسياحة، أي منذ 50 عاما ومازالت تتكرر في التجارة بهذا الشكل، ولتفادي ذلك دعا إلى تحديد الأثمنة وبعدها يمكن للتاجر أن يضيف هامشا بسيطا للربح والنقاش في الثمن، مشيرا هنا إلى ثمن الزربية التي بيعت للسائحة الأمريكية معتبرا أنه “يفوق هامش الربح بشكل مهول”.
وقال المتحدث ذاته، أن السائح سيفقد الثقة من خلال هذه الوقائع وأنه لن يعود لزيارة المغرب مرة أخرى إضافة إلى أن “الزبون أو السائح عندما يكون غير راض على خدمة ما فإنه يخبر 100 شخص وأكثر عكس إن كان راضيا فإنه يخبر شخصين على الأكثر”.
ورأى زلماط أن الحل هو العقوبات الصارمة في حق هؤلاء، فمثلا في حادثة فاس يجب أن يعيد هذا التاجر ال80 مليون سنتيم للسائحة إضافة إلى إغلاق محله التجاري حتى يكون عبرة لغيره وأيضا السائحة عندما تتوصل بأموالها ستدرك أن الدولة قامت بواجبها، وبهذا يكون قد دفع ثمن أشخاص آخرين يقومون بنفس الممارسات في خفاء”.
تعليقات( 0 )