كشف بلاغ صحفي لمكتب الصرف، أن قيمة المبالغ المصرح بها خلال عملية التسوية التلقائية المتعلقة بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، بلغت أكثر من ملياري درهم، من خلال 658 تصريحا.
وأبرز البلاغ أن العملية انتهت يوم 31 دجنبر 2024 بعد أن تم إطلاقها بموجب المادة 8 من قانون المالية رقم 55-23 للسنة المالية 2024.
ووفقاً للبيانات الرسمية، الصادرة في البلاغ، توزعت هذه المبالغ، على الأصول المالية، والتي مثلت النسبة الأكبر بقيمة 916,2 مليون درهم، أي ما يعادل %45 من إجمالي المبلغ المصرح به.
وجاءت في المرتبة الثانية، الأملاك العقارية، بقيمة 868,3 مليون درهم، بنسبة %43، وثالثا، الموجودات النقدية، بقيمة 244,7 مليون درهم، بنسبة %12.
من جهة أخرى، بلغت المساهمة الإبرائية التي تم تحويلها لفائدة الخزينة العامة للدولة 231,76 مليون درهم.