أعرب المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن بالغ أسفه وغضبه الشديد إزاء “القمع الممنهج” الذي وُجه للوقفات والمسيرات الاحتجاجية السلمية التي نظمها شباب الحزب في عدة مدن مغربية.
وقال الحزب في بيان، إن الشوارع تحولت إلى “ساحات للمطاردة والرفس والاعتقال”، حيث قوبلت المطالب المشروعة للشباب بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية بـ”الهراوات والقوة المفرطة”، مؤكدا اعتقال العديد من مناضلي الحزب وشبيبته، من بينهم الكاتب الوطني لشبيبة الحزب وأعضاء المكتب السياسي والمكتب الوطني للشبيبة.
اعتبر المكتب السياسي أن استمرار الحوار أو المشاورات حول العملية الانتخابية في ظل هذه المقاربة الأمنية “يفقد كل معناه ومصداقيته”، وأضاف البيان: “لا يمكن بناء ديمقراطية حقيقية على أنقاض حقوق الإنسان وتكميم أفواه المطالبين بها”، مؤكدا أن هدف الحزب من المشاورات كان توفير ضمانات حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية وإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات، لكن المقاربة “القمعية” كشفت غياب الإرادة السياسية للإصلاح وإصرار الدولة على مواجهة الحركات الاجتماعية بمنطق أمني يزيد الاحتقان والتوتر.
وأمام هذا الوضع، أكد المكتب السياسي إداناته الشديدة لاستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، ودعاه إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين فورًا ودون قيد أو شرط، معلنا عن تعليق مشاركته في جميع المشاورات والنقاشات المتعلقة بالانتخابات التشريعية مع وزارة الداخلية، إلى حين توفير مناخ سياسي يضمن احترام الحريات وحقوق الإنسان.
وأضاف البيان أن من أولى مسؤوليات الحزب اليوم هي الدفاع عن الشباب وحقهم في التعبير، والنضال من أجل مغرب تسوده العدالة والكرامة، وليس التسابق نحو مقاعد برلمانية في ظل واقع سياسي واجتماعي مقلق، وشدد على أن الحزب يدعو كافة القوى الديمقراطية واليسارية والحقوقية إلى توحيد الصفوف، وبناء جبهة وطنية للدفاع عن الحريات والمطالب المشروعة للشعب المغربي.
وختم الحزب بيانه مؤكدا أن “يده ستبقى ممدودة للحوار الجاد والمسؤول الذي يفضي إلى تغيير حقيقي، لكنه يرفض أن يكون شاهد زور على مسرحية سياسية تتجاهل آلام شباب المغرب في الشوارع”.