يواصل التوتر تصاعدع بين باريس والجزائر، إذ أعلنت فرنسا، اليوم الأربعاء، عزمها تفعيل “رد تدريجي” ضد الجزائر، التي ترفض استقبال بعض من رعاياها المشمولين بقرارات الترحيل من الأراضي الفرنسية.
وأكد وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، في حوار مع إذاعة (RTL) أن هذه الإجراءات، المتفق عليها مع الرئيس إيمانويل ماكرون، ستستهدف بشكل خاص النخبة الجزائرية المقيمة في فرنسا.
وانتقد ريتايو النظام الجزائري في ذات المقابلة، حيث وصفه بأنه نظام لا يهتم بمعاناة شعبه، وأكد أن باريس ستنهج أسلوبا “أكثر فاعلية” لدفع الجزائر إلى الرضوخ والقبول بالتعاون مع فرنسا في مسألة الهجرة.
وأوضح ريتايو هذا الأسلوب بأن فرنسا ستسعى إلى ممارسة ضغط مباشر على المسؤولين الجزائريين من خلال استهداف الذين يقضون عطلاتهم في فرنسا، ويدخلون أبناءهم إلى أفضل المدارس الفرنسية، ويتلقون العلاج في المستشفيات الفرنسية.
وأشار الوزير الفرنسي إلى أن تنفيذ هذا “الرد التدريجي” سيتم دون تسرع، ولكن بجدية، في إشارة إلى التزام فرنسا بموقفها الحازم تجاه الجزائر في هذا الملف، كما لم يستبعد إعادة النظر في اتفاقيات 1968، التي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة في التنقل والإقامة والعمل في فرنسا، معتبرا أن استمرار التعنت الجزائري قد يدفع باريس إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
ويأتي هذا التصعيد ضمن سلسلة توترات دبلوماسية بين البلدين، حيث سبق لفرنسا أن قلّصت عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين في 2021، احتجاجا على رفض الجزائر استقبال المرحّلين، وهو ما أثار أزمة بين الجانبين آنذاك.
كما أن العلاقات الثنائية شهدت اضطرابات متكررة، لا سيما بعد تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون سنة 2021، التي شكّك فيها بوجود “أمة جزائرية” قبل الاستعمار الفرنسي، ما دفع الجزائر إلى استدعاء سفيرها في باريس آنذاك.
وازداد التوتر الثنائي أكثر منذ يوليوز الماضي، عقب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم بلادع لمقترح الحكم الذاتي المغربي لحل نزاع الصحراء، وهو القرار الذي يقف حاليا وراء الغضب الجزائري ورفض الجزائر التعاون مع فرنسا في العديد من القضايا، من بينها الهجرة.