تعتزم فرنسا تشديد إجراءات استفادة المغاربة من صندوق التقاعد، وذلك في إطار سياستها الجديدة لضبط المستفيدين زورا من العلاوات الاجتماعية، في إجراء يستهدف بشكل رئيسي المتقاعدين الذين يعيشون خارج أراضيها.
وكشف جابريال أتال، الوزير المسؤول عن الحسابات العامة، في مقابلة مع صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، أن ذلك يأتي في إطار “خطة الحكومة الجديدة التي تروم تشديد شروط الإقامة في فرنسا للاستفادة من المساعدات الاجتماعية”.
وأوضح جابريال أتال، أن الخطة الجديدة تنص على تشديد شروط الإقامة المفروضة على مستحقي هذه المساعدات، حيث أصبح مفروضا على كل من يستفيد من مخصصات الأسرة أو من الحدّ الأدنى للشيخوخة، أن “يقضي في فرنسا سنويا ما لا يقل عن تسعة أشهر مقابل ستة أشهر حاليا”.
وأكد المتحدث ذاته، أن الحكومة تهدف من خلال هذا الإجراء إلى محاربة “عمليات الاحتيال التي يقوم بها متقاعدون يعيشون خارج حدود الاتحاد الأوروبي”، مؤكدا على اتخاذ إجراءات للتحقق من حصول هؤلاء المتقاعدين على معاشاتهم “وفقا للقانون”.
وأشار في هذا السياق، إلى عزم وزارة المال خصوصا على “كشف الذين توفوا لكن معاشاتهم التقاعدية ما زالت ترسل إلى حساباتهم البنكية”، ما اعتبره أمرا “مخالفا للقانون”.
وسجل المسؤول الحكومي، أن ما بين 6 و8 مليارات يورو من أموال المساعدات الاجتماعية، تذهب سنويا إلى مقيمين خارج الحدود الفرنسية، ما اعتبره “عملية احتيال واضحة على الخزينة الفرنسية”.
وأبرز الوزير أن “الاحتيال الاجتماعي” هو على غرار “التهرب الضريبي”، أشبه بضريبة خفية مفروضة على الفرنسيين العاملين.
ووفق أتال، فإن أزيد من مليون متقاعد يتلقون معاشاتهم خارج فرنسا، 50 في المائة منهم خارج الاتحاد الأوروبي، تحديدا في المنطقة المغاربية، بمعدل 300 ألف متقاعد في الجزائر، و175 ألف في المغرب و37 ألفا في تونس.
وأبرز جابريال أتال أن الحكومة الفرنسية تهظف منزخلال هذه الخطوة، إلى توسيع عملية التحقق لتشمل المتقاعدين الذين تزيد أعمارهم عن 85 عاما، مشيرا إلى أنها جاءت بعدما تبين أن 300 ملف تقاعد لا تستوفي الشروط، في إطار تجربة أنجزت خلال شتنبر الماضي في الجزائر، تمّ خلالها التحقّق من ملفات ألف متقاعد تقارب أعمارهم المئة عام.