قال الأمين العام لفيدرالية اليسار الديمقراطي، عبدالسلام العزيز، إن وزارة الداخلية أقصت حزبه من المشاورات الجارية حول القوانين المؤطرة للانتخابات التشريعية لسنة 2026، وذلك رغم تقديم مختلف الأحزاب السياسية لمذكراتها في الموضوع.
وأوضح العزيز، في تدوينة نشرها على حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذا الإقصاء يمثل “سلوكا انتقائيا وتمييزيا منافيا لأبسط الأعراف السياسية، معتبرا أنه يبعث برسالة “بالغة الخطورة” بشأن مستقبل العملية الانتخابية، مشددا على أن مطالب الإصلاح الحقيقي، وفي مقدمتها خلق أجواء الثقة وتنقية المناخ السياسي، والقطع مع الاختلالات التي تشوب العملية الانتخابية، من خلال إشراف هيئة مستقلة على الاستحقاقات وضمان حق المشاركة لجميع المواطنين، والتصدي لعمليات الإفساد الممنهج، لا ينبغي أن تتحول إلى موانع لمجرد الترافع بشأنها.
وأضاف العزيز، وفق ما ورد في التدوينة، أن إقصاء فيدرالية اليسار الديمقراطي “ليس مجرد سهو بروتوكولي عابر، بل عنوان لثقافة سياسية مازالت حاضرة في المشهد الوطني”، معتبرا أن هذا التطور بداية مقلقة قد تنذر بانتخابات تفتقر لشروط النزاهة والشفافية.
وفي تواصل مع “سفيركم”، جدد عبد السلام العزيز التأكيد على ما جاء في تدوينته، مضيفا أن عدم دعوة حزبه للمشاركة في لقاءات التشاور حول القوانين الانتخابية “يبقى غير مفهوم”، معتبرا أنه إشارة سلبية بشأن الإرادة الحقيقية للتحضير لاستحقاقات انتخابية تقطع مع الاختلالات التي عرفتها التجارب السابقة، وتطمئن الرأي العام وتحفز المشاركة.
وتابع العزيز في هذا السياق، أن أسباب تغييب حزبه، وربما أحزاب أخرى، عن هذه المشاورات تظل غير واضحة، مذكرا بأن فيدرالية اليسار دعيت في انتخابات 2021 وما قبلها، حيث قدمت مقترحاتها رغم عدم الاستجابة إليها، قائلا : أن “التمييز بين الأحزاب السياسية في هذه المرحلة يوجه رسالة سلبية حول إرادة الإصلاح، ويكرس فقدان الثقة في مصداقية العملية الانتخابية”.
وشدد المتحدث ذاته على أنه كان من المفروض الاستماع إلى جميع الأحزاب السياسية، وصياغة خلاصات التشاور بناء على المصلحة الوطنية وحاجة المغرب إلى مؤسسات قوية، بعيدا عن الارتهان لمصالح اللوبيات المختلفة، وفي مقدمتها منظومة الفساد.
وفي هذا الصدد ،خلص العزيز تصريحه لـ”سفيركم” بالتأكيد على أن مطلب إحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات ليس وليد اللحظة، إذ سبق لحزبه أن ترافع من أجله في محطات انتخابية سابقة، آخرها انتخابات 2021، لكن التبريرات المقدمة لرفض هذا المقترح تبقى غير مقنعة، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن 70 في المئة من دول العالم، بما فيها دول عريقة في الديمقراطية، تنظم استحقاقاتها تحت إشراف مؤسسات مستقلة.