طالب مستشارو فيدرالية اليسار بمجلس مدينة الرباط، بالإقالة الفورية لمدير المصالح لجماعة الرباط، المتابع قضائيا بتهمة مرتبطة باستغلال النفوذ بصفته هاته، مُذَكِّرين بأنه سبق للمجلس الجهوي للحسابات أن أكد في تقريره على أن هذا الشخص يفتقد للمؤهلات الأكاديمية لتولي هذا المنصب.
مستشارو الفيدرالية نادوا أيضا في بلاغ اطلعت عليه صحيفة “سفيركم” الإلكترونية، بالتوقيف الفوري للموظفين الآخرين المتابعين في نفس الملف، في انتظار صدور الأحكام القضائية.
وطالبوا بتوسيع التحقيق القضائي الجاري حاليا، ليشمل رئيسة المجلس و النائب المفوض له في القطاع، حتى يتم تحديد المسؤوليات القانونية والسياسية في هذه الواقعة، مع ضرورة أن تشمل التحقيقات جل الرخص التي تم توقيعها خلال الولاية الحالية.
فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، أكد رفضه لاستغلال القضاء في تصفية الحسابات السياسية، منددا باستقدام “البلطجية لدورات مجلس الجماعة لمنع مستشاري الفيدرالية من التعبير عن مواقفهم”.
واستغرب الفريق تخصيص ماوصفه ب”تحالف أحزاب الفساد”، لاجتماع حول مواقف فيدرالية اليسار من عمليات الهدم و الترحيل الجارية حاليا بالعاصمة، عوض الانكباب على دراسة سبل التصدي للرشوة والفساد التي تنخر المجلس الذي يسيرونه، وِفقا لتعبير البلاغ.
وأعلن وضعه لطلب تحقيق لدى المفتشية العامة للإدارة الترابية متعلق بامتحانات الكفاءة المهنية بجماعة الرباط المنعقدة شهر دجنبر 2024، وما شابها من اختلالات تضر بمبدأ تكافئ الفرص.
ووجه الفريق دعوته لكل الأحزاب الديمقراطية والتقدمية بالمدينة، وكل الجمعيات الحقوقية والمدنية والعاملة في مجال حماية المال العام ومحارفة الفساد والرشوة، إلى الالتفاف حول مستشاري فيدرالية اليسار بمجلس مدينة الرباط، في أفق تشكيل جبهة موحدة للنضال ضد الفساد الذي ينخر هذه الوحدة الترابية.
مستشارو حزب “الرسالة” وصفوا أغلبية المجلس بالأغلبية “التائهة وفاقدة البوصلة” موجهين لها تهمة الاشتغال تحت الوصاية، وفقدان استقلالية قراراتها، وابتعادها عن مبدأ التدبير الحر الذي ينص عليه الدستور.