دفع قانون الهجرة الفرنسي الجديد، مجموعة من منظمات المجتمع المدني والنقابات الحقوقية المهتمة بشؤون المهاجرين، إلى الإعلان عن عزمها النزول إلى الشارع وخوض احتجاجات ومظاهرات، وذلك بعد الإضرابات الواسعة التي شهدتها فرنسا هذا العام، على خلفية قانون إصلاح نظام التقاعد.
ووجهت مجموعة من المنظمات والنقابات الفرنسية، الأسبوع الماضي، رسالة إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عبرت فيها عن الخطر الكبير الذي يشكله هذا القانون الجديد على استقرار البلاد، والذي اعتبرته “هجوما على قيم ومبادئ الجمهورية الفرنسية”.
وكشف موقع “لومانتييه” الفرنسي، أن الإعلان عن الاحتجاج جاء في رسالة موجهة إلى ماكرون، من قبل الأحزاب السياسية اليسارية، والحزب الشيوعي الفرنسي، وحزب فرنسا الأبية، والحزب الاشتراكي، وعلماء البيئة، ونقابتي “CGT” و”FSU”.
ودعت هذه الرسالة إلى اتخاذ إجراءات خاصة وخوض إضرابات في الأسابيع المقبلة ضد القانون الجديد، الذي وصفته بـ”الرجعي”، والذي ينص على تشديد القوانين ضد المهاجرين.
وبدورها، وجهت صوفى بينيه، الأمينة العامة للاتحاد العام للعمل “CGT”، الذي يعتبر واحدا من أكبر النقابات الفرنسية، دعوتها إلى “العصيان المدني” وتنظيم احتجاجات كبيرة.
وكانت بينيه، أثناء مرورها على إذاعة “RMC” الفرنسية، قد وصفت هذه الولاية التي يقودها إيمانويل ماكرون، بأنها “حطام سياسي وأخلاقي كبير”.
وعن موقفها من قانون الهجرة الجديد، قالت صوفي بينيه: “بدأت السفينة (في إشارة إلى فرنسا) تغرق مع إصلاح نظام التقاعد، والآن وصلنا إلى أدنى مستوى مع هذا القانون الذي يعكس عالم المال والإيديولوجية اليمينية المتطرفة المعادية للأجانب”.
وكان وزير الداخلية الفرنسي؛ جيرالد دارمانين، الذي كان قد تقدم بمشروع قانون الهجرة، قد نزل تدوينة على منصة “إكس” مباشرة بعد إقرار القانون، قال فيها: “نص الهجرة تم إقراره بشكل نهائي، معركة طويلة من أجل إدماج أفضل للأجانب والمهاجرين وطرد من يرتكبون أفعالا إجرامية .. نص قوي وحازم”.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ الفرنسي، كان قد أعلن أنه يتوقع أن يتم إصدار قانون الهجرة بشكل رسمي، في مدة 15 يوما، بعد توقيعه من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك في حال لم يجري تقديم أي اعتراض بخصوصه للمجلس الدستوري خلال هذه المدة المحددة.