كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، في أول تعليق له على قضية تسريبات الصحافي حميد المهداوي بخصوص لجنة الأخلاقيات التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة أن دور الحكومة هو تقوية المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أن النخبة المرتبطة بهذه القضية، -أي أعضاء لجنة الأخلاقيات الذين ظهروا في التسريبات -كان عليها إجماع سنة 2018، حين كان حزبه في المعارضة، مشددا على أن الحكومة لا يحق لها التدخل في مؤسسة مستقلة.
وقال المهدي بنسعيد، في جوابه على أسئلة البرلمانيين خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن المغرب تطور بعد إنشاء المجلس الوطني للصحافة، مؤكدا أنه يتحدث عن المجلس كمؤسسة وليس كأفراد أو أشخاص.
وأضاف أن دور الحكومة يكمن في تقوية هذه المؤسسة لتلعب الدور المنوط بها، ومنحها الإمكانيات القانونية لمنح أي طرف يشكك في قرار بهذا الخصوص حق الطعن داخل المجلس الوطني للصحافة وخارجه، قائلا: “وكل هذا فعلناه في مشروع القانون الجديد”.
ولفت بنسعيد إلى اختلاف الآراء والمواقف حول نقطتان متعلقان بالتمثيلية، مبرزا أنه تمت مناقشة المنهجية التي تم اتباعها مطولا داخل اللجنة، مردفا أن جميع البرلمانيين الذين أشاروا إلى هذه القضية يجمعون على مسألة تقوية المجلس الوطني للصحافة.
وأردف قائلا: “فيما يتعلق بنقاش الأفراد، فإن النخب تتغير تذهب واحدة وتأتي أخرى، وهو أمر عادي جدا داخل جميع المؤسسات. إذا كنتم تريدون تحميل المسؤولية للحكومة، فلا مشكل في ذلك، لكن أولويتنا هي أن تحافظ المؤسسة على صمودها وتلعب دورها الإيجابي في المجتمع”.
وشدد على أن المجلس الوطني للصحافة مؤسسة مستقلة، لا يحق للحكومة أن تملي عليها ما يجب أن تفعله، كما هو الشأن بالنسبة للمؤسسات المستقلة الأخرى بما فيها مجلس النواب، ومجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وساءل بنسعيد النواب قائلا: “إذا كنتم تريدون إعادة هذه الصلاحيات للحكومة وإزالة هذا المجلس، فهذا نقاش آخر، واعتقد أننا تجاوزنا هذه المرحلة. طبعا هناك إشكاليات قانونية وإدارية يمكن أن يتم تصحيحها مع الوقت، لأنها تجربة نعيشها بإيجابياتها وإشكالياتها”.
وواصل: “النخبة التي نتحدث عنها اليوم، كان عليها إجماع وتوافق في سنة 2018 حين كان حزبنا في المعارضة، واليوم نحاول إخراج هذا القانون الجديد، كي نمر إلى مرحلة الانتخاب، كي يقرر الجسم الصحافي النخبة التي يريدها في المرحلة المقبلة”
وخلص بنسعيد بالقول: “لا تطلبوا من الحكومة أن تتولى هذه العملية، احتراما لمبدأ الاستقلالية وما ينص عليه الدستور المغربي”.
وأعرب عبد الصمد حيكر من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عن تضامنه مع الصحفي حميد المهداوي، واصفا ما تعرض له بـ”المجازر البئيسة”، كما ساءل المهدي بنسعيد ما إن كانت الوزارة تعتزم فتح تحقيق في الوقائع التي كشف عنها الفيديو المسرب، مستفسرا في ذات الوقت عن الحق الذي تزاول به اللجنة صلاحياتها رغم انتهاءها.
وبدوره، أبدى الدكتور علال العمراوي رئيس الفريق الاستقلالي، أسفه الشديد مما تم تداوله بخصوص اجتماع لجنة أخلاقيات المجلس الوطني للصحافة، مؤكدا أن الديمقراطية الوطنية لا يمكن ان تكون قوية إلا بصحافة قوية ونزيهة وقيمية، داعيا الوزير إلى تسريع إخراج القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة.
ومن جانبها، قالت النائبة نادية التهامي عن فريق التقدم والاشتراكية، أنها نبهت أثناء مناقشة مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، الذي وصفته بالتراجعي، من خطورة إخضاع أخلاقيات المهنة إلى منطق المال والمصالح واللوبيات، مضيفة أنه لا يحق للوزير التحجج بعدم المسؤولية السياسية، مطالبة إياه بالتحقيق وتقديم توضيح للرأي العام وسحب مشروع القانون.
أما فاطمة التامني، فقد تساءلت عن من يحمي أخلاقيات المهنة حين تتحول المؤسسة المعنية إلى ساحة لتصفية الحسابات، ومن يحصن ثقة الرأي العام ومصداقية المؤسسات حين تصبح على المحك، معربة عن تضامنها مع المتضررين من “اللاديمقراطية” و”اللاأخلاق” التي تنخر المؤسسات.