أكدت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل على رفضها القاطع لمشروع قانون الإضراب “الذي تم إعداده بشكل أحادي وخارج منهجية الإشراك الفعلي للمركزيات النقابية ووضعه بالبرلمان سنة 2016” وفق تعبيرهم.
واعتبرت “كدش”، في بلاغ لها، أن هذه المنهجية تعتبر تهريبا لقانون تنظيمي يعني الطبقة العاملة بشكل مباشر، وضربا لمؤسسة الحوار، مضيفة أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب قيّد بشكل كامل ممارسة حق الإضراب وقلص مجالاته وجعله محدودا بدون تأثير.
وجاء في البلاغ ذاته أن “منع العديد من أشكال الإضراب إما صراحة أو قطعا أو بشكل ضمني، وأسس لمسطرة تعجيزية ومعقدة لقرار الإعلان عن الإضراب مما سيجعله بدون أثر، كما أنه يحرم فئات عديدة من هذا الحق في تناقض مع مقتضيات الاتفاقية 87 والدستور”، مشيرة إلى أن “أن حق الإضراب هو حق كوني ومكتسب تاريخي تحقق بفضل نضالات الطبقة العاملة وصراعها ضد كل أشكال الاستغلال”.
وفي الصدد ذاته، أكدت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل رفضها التام لمشروع قانون الإضراب، مطالبة الحكومة بإلغاء ومراجعة التشريعات والمقتضيات القانونية التي تنتهك الحرية النقابية ومن ضمنها إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يتم بموجبه اعتقال ومحاكمة النقابيين بدعوى عرقلة حرية العمل، كما تطالب بالمصادقة على الاتفاقية الدولية 87.
واعتبرت الكونفدرالية من خلال بلاغها، أن “حق الإضراب ركيزة أساسية للحرية النقابية وضرورة مجتمعية لمحاربة الاستغلال والفساد وفرض احترام القانون الاجتماعي وآلية ضرورية للتضامن الاجتماعي والعمالي، كما أنه يشكل أحيانا مبادرة وطنية للدفاع عن قضايا دولية ووطنية، وعليه يجب أن يشكل مشروع القانون التنظيمي للإضراب موضوع حوار مجتمعي متعدد الأطراف”.
وأشار البلاغ إلى أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب “يجب أن يندرج ضمن تصور شمولي يستحضر الشروط والسياق الاجتماعي بكل تمظهراته ولا بد من تقييم موضوعي في مسببات ممارسة الحق في الإضراب ومعالجتها عبر احترام الحرية النقابية”.
وركزت على ضرورة “تفعيل الحوار الاجتماعي ومأسسة تنفيذ مخرجاته وتفعيل المفاوضة الجماعية واحترام الاتفاقيات الجماعية وتوسيعها وتطبيق مدونة الشغل وضمان الحماية الاجتماعية الشاملة والقطع النهائي مع كل مظاهر الاستغلال والهشاشة والتسريحات الجماعية والفردية لأسباب نقابية. ولابد أن تكون منطلقاته هي تعزيز المكتسبات التاريخية واحترام حقوق الإنسان كعنصر مؤسس للبناء الديمقراطي المأمول ببلادنا”.
ودعا المكتب التنفيذي للكونفدرالية “كل الاتحادات الكونفدرالية المحلية والإقليمية إلى عقد المجالس الكونفدرالية الموسعة يومي 21 و 22 شتنبر 2024، لتوضيح موقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من مشروع القانون التنظيمي للإضراب والتعبئة لمواجهة أي محاولة لضرب هذا المكتسب التاريخي للطبقة العاملة”.
تعليقات( 0 )