اعتبر أستاذ القانون العام رشيد لبكر، أن سرد أسماء النواب المتغيبين عن جلسات البرلمان في جلسة عمومية، هو بمثابة تلويح صريح بإمكانية تجريد هؤلاء النواب من عضويتهم النيابية.
وتابع لبكر في تصريح خاص لجريدة “سفيركم” الإلكترونية، أن مشروع قانون الميزانية السنوي، هو محطة هامة، تتطلب تركيز الانتباه والمراجعة الحثيثة بالنظر لما يتضمنه من مقتضيات هامة قد تؤثر على معيشة المواطنين وعلى استقرار المعاملات وعلى سلامة الاستثمار، على اعتبار أن هذه الغيابات جاءت بالموازاة مع جلسات مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وأضاف في ذات السياق:”لا يمكن تصور التغيب عن مناقشة مضامين مشروع قانون مصيري، وإغنائه بالحوار والنقد والمراجعة والتعديل، إلا عن العاجز لسبب قاهر ووفق المساطر المعدة لذلك”، مشددا على أن “التجريد” في هذه الحالة يظل الحل الأنسب لمواجهة المستهترين بجسامة المسؤولية حسب المتحدث ذاته.
وعلاقة بإمكانية التجريد من العضوية ذكَّر أستاذ القانون العام بالمادة 13 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وتقضي هذه المادة بـ”تجريد أي عضو يتغيب عن حضور أشغال مجلس النواب لمدة سنة تشريعية كاملة دون تقديم عذر مقبول من مهامه”، وذلك حفاظا على هيبة المؤسسة التشريعية وتفعيلا لميثاق أخلاقيات التشريع، وردعا لكل نائب لا يؤدي مهامه على الوجه المطلوب، حسب تعبير لبكر.
وأكد المتحدث ذاته في تتمة تصريحه لـ”سفيركم” أن النواب البرلمانيين يتمتعون، بكافة الضمانات القانونية والمادية، التي تكفل لهم القيام بمسؤولياتهم في ظروف جيدة ومساعدة.
تعليقات( 0 )