قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن القضايا المرتبطة بالدعارة الإلكترونية تبقى محدودة في المغرب، لافتا إلى أن الوزارة تعتمد في مكافحة هذا النوع من الجرائم على مقاربة ترتكز على مجموعة من الإجراءات والتدابير.
وأوضح وزير الداخلية، في جواب على سؤال كتابي حول ظاهرة الدعارة الإلكترونية، تقدم به فريق العدالة والتنمية، الع عليه موقع “سفيركم”، أن الوزارة في إطار اشتغالها على مكافحة جريمة الدعارة الإلكترونية، اتخذت مجموعة من التدابير لهذا الغرض، ويتعلق الأمر بتقوية القدرات المتعلقة بالخبرة الرقمية والتحقيق السيبراني لدى الموظفين المكلفين بالبحث الميداني.
وتابع لفتيت أن المقاربة التي حددتها الوزارة تعتمد على التقصي في هذا النوع من القضايا، بالإضافة إلى تمكين المصالح المختصة من الإمكانيات الضرورية التي تحتاجها للقيام بمهامها على الوجه الأمثل بهذا الخصوص.
وأكد المسؤول الحكومي على أن هذه المقاربة ترتكز على “تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم نظرا للاعتبارات المتعلقة بالاختصاص الترابي والنوعي لبعض القضايا عبر الوطنية”.
وأبرز لفتيت أن الوزارة تقوم بمجهوداتها من أجل “التوعية والتحسيس بالجرائم الإلكترونية وبالأخص الدعارة والبغاء الإلكتروني عبر مجموعة من القنوات الإعلامية”.
وكشف وزير الداخلية أن العمليات الأمنية التي باشرتها المصالح المختصة في إطار التنسيق مع السلطات المحلية، قد أسفرت خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2023، عن تسجيل أزيد من 83 قضية تم على إثرها تم توقيف 36 شخصا وإحالتهم على العدالة.
وجاء في السؤال الكتابي الذي توجه به فريق العدالة والتنمية لوزير الداخلية، أن المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني دق في بلاغ له، “ناقوس الخطر بخصوص تنامي ظاهرة الدعارة الإلكترونية واستدراج النساء عبر تدوينات متعددة وتحت أسباب مختلفة”.
وواصل السؤال الكتابي، أن المركز “أكد على أن هناك فتيات يبحثن عن نساء من أجل ممارسة الجنس الافتراضي، عبر كاميرا الهاتف مقابل مساعدتهن على تهجيرهن إلى دول الخليج. كما دعا النساء إلى توخي الحذر من مثل هذه التدوينات ومنشورات أخرى يكون موضوعها مغريا مثل ‘أجي تخدم من دارك’، لكونها تدوينات مشبوهة تشتم فيها رائحة الدعارة الإلكترونية”.
وذكر الفريق الحزبي في سؤاله، أن المركز سجل أن “وساطة الدعارة الإلكترونية يتصاعد مؤشرها مؤخرا لما تحققه النساء الوسيطات من أرباح جراء هذا العمل واستدراج النساء للعمل تحت يافطة العمل في محلات التدليك مقابل 7000 درهم شهريا دون احتساب العمولات، يتطلب فتح تحقيق في هذه التدوينات ومساءلة أصحابها عن غاياتهم الحقيقية ونواياهم”.