خرج نشطاء نقابيون اليوم السبت 14 دجنبر، في حملة من خلالها قاموا بتوزيع منشورات في حي فولتير في أسنيير ضواحي العاصمة باريس، بهدف الكشف للساكنة “حقيقة غير معروفة” في المنطقة.
وحسب صحيفة “le parisien“ الفرنسية، فإن النقابة العامة للعمل (CGT) بدأت بتنظيم تحرك وطني واسع من أجل حقوق العمال المهاجرين.
ووفق الصحيفة ذاتها، فقد صرح أحد المسؤولين النقابيين قائلا: “عندما نتحدث عن العمال غير النظاميين، نفكر غالبا في الأفارقة الذين يعملون في البناء أو الأعمال المؤقتة أو التنظيف، كما كان الحال مع عمال الرعاية الصحية في جنيفيلير، ولكننا ننسى أحيانا المحلات التجارية الصغيرة”.
وبعد الحملة التي جرت في أسنيير ووقفة احتجاجية أمام بورصة العمل في Gennevilliers، سينضم النشطاء إلى التظاهرة المقررة الساعة 2 مساء في ساحة كليشي في باريس.
وفي بيان صحفي، سلط الاتحاد المحلي لGennevilliers وVilleneuve-la-Garenne، الضوء على “البازارات، محلات المواد الكيميائية، والمحلات التجارية الصغيرة.
وتستهدف الحملة التي ستنظم اليوم السبت جمهورين مختلفين، ويقول أحد مسؤولي “CGT” المحليين: “نحن نوجه رسالتنا أولا إلى العمال الذين لا يجرؤون على الحديث ولا يعرفون كيف يتصرفون، كما نريد أن يعلم الرأي العام بهذه الحقيقة التي أمام عينيه”.
وسلطت الجريدة الفرنسية الضوء على حالتين، حيث أفاد أحد العمال غير النظاميين يدعى هشام يبلغ من العمر 27 عاما: “كنت بحاجة للعمل، أخبرني شخص ما عن البازارات في حي فولتير، قال لي أنهم يوظفون أشخاصا بلا أوراق قانونية”.
ويضيف هشام: “كنت أعمل من الساعة 9 صباحا حتى 8:30 مساء مع يوم عطلة واحد فقط في عام 2022، تم تعييني بعقد دائم وطلب مني صاحب العمل أن أسدد له اشتراكات الضمان الاجتماعي. كنت أكسب الحد الأدنى للأجور، 1400 يورو، وأعطيه 600 يورو، كان صاحب العمل يستغلني مقابل 800 يورو شهريا”.
ويقول إنه طلب من صاحب العمل الشهادة التي تثبت أنه يعمل، وهي مستند أساسي في أي إجراءات لتسوية الوضع القانوني، لكني لم أحصل إلا على الرفض، والضغوط، وفي النهاية حصلت على إلزام بمغادرة الأراضي الفرنسية”.