تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمبادرة تشريعية، تهدف حسب مقترحيها إلى التنصيص في القانونين التنظيميين لمجلسي البرلمان على إدراج حالات التنافي بين العضوية في البرلمان ورئاسة الجماعات الترابية.
ويتعلق الأمر بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين.
ووفق المذكرة التقديمية، للمقترح فإنه يتوخى تفرغ رؤساء المجالس، للعمل الجماعي، باعتباره عملا للقرب، لاسيما أن الطموح التنموي يجعل الجماعات الترابية من المداخل الأساسية للإسهام في التنمية الاقتصادية للبلاد، بالإضافة الى النهوض بالشأن الاجتماعي والبيئي والثقافي والرياضي والخدماتي وغيره على النطاق المحلي.
وذكّر الفريق الحركي عبر الموقع الرسمي لحزب الحركة الشعبية، بأن حالة التنافي بين العضوية في البرلمان ورئاسة جماعة يتجاوز سكانها 300 ألف أثبت نجاعتها، موردا بأن الاقتراح هو تعميم هذا المقتضى على كل الجماعات مهما كان عدد سكانها، توخيا للنجاعة والحكامة الجيدة، وتفاديا لإسقاطات مشاكل بعض رؤساء الجماعات على صورة المؤسسة التشريعية.
ولا تعتبر هذه المبادرة التشريعية المرتبطة بتوسيع حالات التنافي الأولى من نوعها على مستوى البرلمان، حيث سبق لعدد من الفرق البرلمانية أن تقدموا بمقترحات قوانين تهدف لاتخاذ صرامة أكثر اتجاه كل من يجمع بين مهمتين تمثيليتين أو أكثر.
ويتعلق الأمر على سبيل المثال بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، قدمه فريق التقدم والاشتراكية.
ومقترح قانون تنظيمي بتغيير وتتميم المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانون لأعضائها، تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
وتنص هذه المادة على أن الوظيفة الحكومية تتنافى مع العضوية في البرلمان، ومنصب مسؤول عن مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية، وأيضا مع رئاسة مجلس الجهة، وأكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.
كما تتنافى مع عضوية الحكومة مزاولة كل مهمة غير انتخابية في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من 30 في المائة من رأسمالها.
ويرى واضعو هذه المقترحات بأن التنافي مع رئاسة الجهة يجب أن يمتد إلى رئاسة الغرف المهنية ومجالس الجماعات.