صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بـمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول. وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وحظي مشروع قانون مهنة العدول بموافقة سبعة مستشارين. مقابل امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت. دون تسجيل أي معارضة. في خطوة تعكس توافقاً نسبياً حول مضامين النص التشريعي.
تعديلات وتغييرات على المواد
وشملت التعديلات التي صادقت عليها الحكومة، بناءً على مقترحات اللجنة الفرعية، مقتضيات المادة الخامسة، حيث تم توسيع شروط الإعفاء من مباراة الولوج والتمرين، لتشمل القضاة السابقين الذين غادروا مهامهم دون أسباب تأديبية. إلى جانب العدول السابقين الذين توقفوا عن ممارسة المهنة لأسباب لا تمس شرفها.
كما طالت التعديلات المادة 36، حيث تم التنصيص على مسؤولية العدل عن التصريحات والبيانات المخالفة لما أدلى به الأطراف، بدل تحميله المسؤولية المطلقة عن كل ما يرد في العقود. كما شملت التغييرات أيضاً المادة 101، عبر تعزيز آلية المراقبة لتتم بتنسيق بين القاضي المكلف بالتوثيق ورئيس المجلس الجهوي للعدول.
وفي هذا السياق، أكد وزير العدل، خلال تقديم المشروع، أن هذا الإصلاح يهدف إلى تأهيل مهنة العدول والرفع من جاذبيتها داخل منظومة العدالة. وذلك من خلال مراجعة شروط الولوج. بالإضافة إلى إحداث معاهد للتكوين، وإقرار التكوين المستمر. كما إلى جانب فتح المجال أمام كفاءات جديدة للانخراط في المهنة.
وأضاف أن المشروع يتضمن مقتضيات لتعزيز الحماية القانونية للعدول، وتنظيمهم ضمن هيئة وطنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، مع تقوية أدوارها التمثيلية، وضمان حضور أكبر للنساء داخل هياكلها، بما يواكب تطور المهنة ومتطلبات العدالة الحديثة.