عبر المحامي بهيئة الدار البيضاء، عصام الإبراهيمي، عن استغرابه من استمرار متابعة النقيب محمد زيان الأمين العام السابق للحزب المغربي الحر، قائلا، “إنه في الوقت الذي تنادي فيه رئاسة النيابة العامة بالحد من الاعتقال الاحتياطي كتدبير استثنائي، لازلنا نواجه برفض طلبات الإفراج المؤقت”.
وتابع المحامي بهيئة الدار البيضاء، أن موضوع المتابعة غير مرتبط بـ “أفعال دموية”، موردا أن مضامين المسطرة الجنائية تنص على الاحتفاظ بالمتهم في حالة ظهر أن خروجه فيه خطورة على المتهم من ردة فعل المجتمع أو لا تتوفر فيه ضمانات الحضور وهي الشروط التي لا تتوفر في الملف، بحسب ذات المتحدث.
وذكّر الإبراهيمي بأن المحاكمة تتعلق بدعم مالي لحزب سياسي سنة 2015، ليتم على إثره إحالة الملف على النيابة العامة من أجل تبديد أموال عمومية، على اعتبار أن تلك الأموال صُرِفت في غير ما أعِدَّت لها، مؤكدا أن الملف وجب أن يخضع لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات وإذا رصد الاختلالات، يحيله على الوكيل العام لدى محكمة النقض.
واشتكى “زيان” في بداية جلسته أول أمس الأربعاء، من طول مدة انتظاره بسيارة الدرك الملكي قبل بداية الجلسة.
وطالب زيان رئيس الجلسة بفتح محضر بشأن هذه الواقعة، معتبرا أنه “تعرض للتعذيب بتركه في السيارة لساعتين دون مراعاة وضعه الصحي أو تقدمه في السن”، إذ يبلغ من العمر نحو 82 سنة.
وكانت محكمة الاستئناف بالرباط، قد قررت في أعقاب الجلسة، تأجيل محاكمة “وزير حقوق الإنسان السابق”، إلى غاية 9 أبريل المقبل.