قضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، بتأييد قانون “حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة خصوم أجانب”، ما يعني حظر تطبيق تيك توك ابتداء من يوم الأحد في الولايات المتحدة، وفق تقارير صحفية أمريكية.
وينص القانون المؤيد، على أنه “من غير القانوني لأي كيان توزيع تطبيق خاضع لسيطرة خصم أجنبي” في الولايات المتحدة.
وقد خصّ القانون بالذكر شركة “بايت دانس” (ByteDance Ltd) الشركة الأم لتطبيق تيك توك.
وسبق أن أعرب الكونغرس (البرلمان الأمريكي) عن قلقه بشأن خضوع ByteDance لقانون صيني “يلزمها بالتعاون مع الاستخبارات الصينية”.
وفي قرارها بتأييد الحظر، وجدت المحكمة العليا أن القانون “لا ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي”.
وقررت المحكمة أن القانون لا يفرض قيودا على حرية التعبير أكثر مما هو ضروري لتحقيق الهدف المهم المتمثل في الحد من التدخل الأجنبي.
وكان هذا القرار متوقعاً إلى حد كبير، ففي الأسبوع الماضي، أشار تقرير صادر عن منصة “جوريست” (Jurist) الأمريكية المتخصصة في تحليل الأخبار القانونية، إلى أن المحكمة العليا بدت متشككة في الادعاءات التي قدمتها تيك توك استنادا إلى التعديل الأول.
وذكرت المنصة أن إصدار القرار كان محل شك، بسبب مذكرة صديق قدمها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، طالب فيها بتأجيل الحظر، مقترحا إمكانية الوصول إلى “حل سياسي”.
وعلى الرغم من مناقشة هذه المذكرة خلال الجلسة، لم تعلق المحكمة العليا عليها في قرارها.
وردا على القرار، نشر ترامب على منصته الإجتماعية Truth Social قائلا، “كان قرار المحكمة العليا متوقعا ويجب على الجميع احترامه.. سأصدر قراري بشأن تيك توك في المستقبل القريب، لكنني بحاجة إلى وقت لدراسة الوضع. انتظروا المزيد!”.
وبعد القرار، أصدر البيت الأبيض (القصر الرئاسي الأميركي) قال فيه، “يجب أن يظل تيك توك متاحا للأمريكيين، ولكن تحت ملكية أمريكية أو ملكية أخرى تعالج المخاوف الأمنية الوطنية التي حددها الكونغرس عند صياغة هذا القانون”.
وأضاف، “ومع الأخذ في الاعتبار عامل الوقت، فإن هذه الإدارة تعترف بأن تنفيذ القانون يجب أن يقع على عاتق الإدارة المقبلة، التي ستتولى مهامها يوم الاثنين”.
وسيتم حظر تيك توك يوم الأحد إذا لم يتم بيعه لشركة أمريكية قبل ذلك، وهو أمر شبه مستحيل بالنظر إلى الإطار الزمني القصير، وفق ما أفادت به المنصة الأميركية “جوريست”.