كشفت تقارير إعلامية كندية، يوم أمس الثلاثاء 29 أبريل الجاري، أن محكمة الاستئناف في مقاطعة ساسكاتشوان الكندية، رفضت طلبا تقدم به أب مغربي لإعادة طفليه إلى المغرب، مستندا إلى اتفاقية لاهاي المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال.
وتعود تفاصيل القضية، بحسب التقرير الذي نشرته مجلة “Canadian Lawyer“، إلى نزاع عائلي بين زوجين مغربيين انتقلا إلى كندا بعد زواجهما سنة 2007، واستقرا في مدينة ريجاينا منذ سنة 2009، حيث أنجبا طفلين في سنتي 2010 و2016، مبرزا أن الأسرة عاشت في بيت مشترك حتى قرر الأب السفر إلى المغرب بمفرده في شتنبر 2023، دون أن يوضح سبب المغادرة أو يُبلغ عن نية عودته.
وواصل المصدر ذاته أن الأب توقف بعد سفره إلى المغرب عن دفع مصاريف المنزل، ما دفع الأم وطفليها، وهم مواطنون كنديون، إلى مغادرة المنزل بعد بدء إجراءات الإفراغ، والاستقرار في بيت آخر بنفس المدينة.
وأردف أن الأب تقدم في نهاية سنة 2023، بطلب قانوني لإعادة طفليه إلى المغرب بموجب اتفاقية “لاهاي”، وحصل أيضا على حكم طلاق من محكمة مغربية يمنحه الحق في زيارة طفليه، فيما منح الحضانة للأم.
وأضافت المجلة الكندية، أن محكمة “ساسكاتشوان” الابتدائية رفضت طلب الأب في غشت 2024، ما دفعه إلى الطعن لاحقا في الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي أيدت القرار السابق ورفضت الطعن، كما ألزمته بدفع مبلغ 2500 دولار كندي كمصاريف قضائية لصالح هيئة المساعدة القانونية.
ولفت التقرير إلى أنه رغم اعتراف محكمة الاستئناف بوجود خطأ بسيط في تفسير نية الأب بخصوص بقائه في كندا، إلا أنها أكدت أن ذلك لا يغير من جوهر القضية، لأن الوقائع تثبت أن الطفلين يقيمان بشكل معتاد في كندا، وليس في المغرب.
وذكرت في التفاصيل، أن النقاط التي دعمت هذا القرار، تتعلق في البداية بكون الأسرة كانت مستقرة في ريجاينا منذ سنة 2018، وثانيا؛ بمغادرة الأب لكندا فجأة ومن دون تنسيق مسبق مع زوجته وطفليه، وثالثا؛ استمرار الطفلين في العيش مع والدتهما وتسجيلهما في المدارس الكندية بعد مغادرة الأب، ناهيك عن عدم تقديم الأب لأي دليل يثبت حصوله على عمل أو سكن في المغرب.
وخلصت المجلة الكندية بالإشارة إلى أن المحكمة أكدت أن إقامة الطفلين المعتادة، حسب المعايير القانونية المعتمدة في اتفاقية لاهاي، هي كندا، وأن الظروف لا تبرر نقلهما إلى المغرب، معتبرة أن طلب الأب لا يستوفي الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية، وأنه لا يُمكن اعتبار بقائهما مع والدتهما “احتجازا غير مشروع” للأطفال.