مع حلول فصل الصيف تعرف اللحوم البيضاء ارتفاعا في الأثمنة على المستوى الوطني، وغالبا ما تكون الأسباب ناتجة عن الطلب الكبير من طرف المستهلك، كما يمكن أن يكون بسبب نفوق الدجاج بداخل الضيعات بسبب ارتفاع درجة الحرارة. ومن الأسباب أيضا الارتفاع في أثمنة الأعلاف والكتكوت الذي ترتفع تكلفته بالنسبة للمربين.
وفي سياق تقلبات أثمنة الدجاج داخل الضيعة، أكد لـ”سفيركم” سعيد جناح عن جمعية مربي الدجاج، على أنه “حاليا هناك انخفاض مهول لثمن الدجاج داخل الضيعة وهو مايكلف المربيين درهمين من الخسارة، إذ يباع الدجاج حاليا داخل الضيعة ب12.5 درهم في حين أن تكلفته تصل إلى 14 و15 درهم، في حالة إن لم تكن هناك مشاكل أثناء التربية”. وهو ما اعتبره سعيد “خسارة محققة للمربيين” معربا عن أسفه لكون “لا نجد انعكاسات هذا الانخفاض على مستوى بعض المحلات التي تبيع لحوم الدجاج بأثمنة عالية مقارنة مع الثمن الحقيقي الذي يجب أن يباع به”.
وبخصوص المشاكل التي يعانيها القطاع، أضاف جناح إلى أن “المشكل الذي يعانيه هذا القطاع هو عدم وجود تنظيم داخلي يضمن حقوق جميع المتدخلين في القطاع. إذ نجد أن هذه الخسارة التي تؤدي بالعديد من المربيين، حيث أن نسبة منهم كانوا متوقفين وبعد عودتهم للعمل لتعويض الخسائر التي لحقتهم خلال السنوات المتتالية الأخيرة، يجدون الآن أنفسهم في خسارة جديدة، والأكثر من ذلك أننا نجد ثمن الكتكوت وصل في الأسابيع الأخيرة ما بين 8 و9 دراهم”.
ولمعرفة أسباب الارتفاع الذي لحق القطاع قال سعيد جناح “هناك ارتفاع صاروخي في أثمنة الكتكوت وهو نتيجة بالدرجة الأولى لمضاربات غير قانونية وغير شرعية التي يقوم بها بعض المتطفلين على القطاع. حيث في بعض الحالات هناك تآمر مع بعض المحاضن غير المنصفة، تحاول استغلال غياب التأطير والتنظيم داخل القطاع الذي يعطي صورة واضحة تبين بالملموس حقيقة الانتاج على مستوى الكتاكيت”.
واسترسل جناح “في حين الكتكوت يجب أن يباع ما بين 4 و5 دراهم بدل 9 دراهم إذ تتم زيادة 4 دراهم في الكتكوت الواحد. وبحسب معيار تربية الدواجن فيعني أن الزيادة على المواطن تصل لدرهمين، إضافة إلى الزيادة في تكلفة المربين”.
وأشار المتحدث إلى أن من المفارقات التي توجد بهذا القطاع ” المربي يشتري الكتكوت ويشتري الأعلاف التي بدورها تعرف ارتفاعا كبيرا في الثمن بطريقة غير قانونية، لأن جميع المواد الأولية المكونة منها هذه الأعلاف انخفضت أثمنتها على المستوى العالمي، إلا أنها مازالت مرتفعة على المستوى الوطني، وبالتالي المربي يبقى دائما ضحية في هذا القطاع، إذ لا أحد يضمن له أو يحدد له الثمن الذي يجب أن يبيع به بمعنى لا يوجد استقرار على مستوى الأثمنة”.
ففي ظل التكلفة المرتفعة ف”منطقي ومؤكد يجب أن يكون ثمن الدجاج بالأسواق مرتفعا، إذ تصل التكلفة حاليا داخل الضيعات إلى 16 درهم. ونعرف جيدا أن فصل الصيف تكون فيه الحرارة مرتفعة مما يؤدي إلى نفوق الدجاج، بالإضافة لتكلفة الإنتاج المرتفعة، مما ينتج عنه نقصا في العرض ثم ارتفاع كبير للأثمنة غير المبررة والتي يخضع لها مربو الدجاج وكذلك المستهلك”.
تعليقات( 0 )