قالت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في المغرب، لورا بالاتيني، إن المغرب اليوم تقدم بشكل كبير في النقاشات والمبادرات التي تهم المناخ وتغيراته وخاصة في العلاقة الرابطة بين الهجرة والتغيرات المناخية.
وأضافت بالاتيني، في تصريح لجريدة “سفيركم” الإلكترونية، أن المغرب من بين البلدان الأولى التي طرحت هذه التحديات المتقاطعة بين الهجرة وتغير المناخ، مبرزة أن هناك الكثير لازال بالإمكان الاشتغال عليه، وبالتالي “نتعهد بوضع استراتيجيات فعالة لدمج جوانب الهجرة والمناخ ضمن السياسات العمومية”.
في تصريح مماثل، على ضوء ورشة عمل عقدتها المنظمة الدولية للهجرة بالرباط “IOM”، لتسلط الضوء على الروابط المعقدة بين الهجرة والبيئة وتغير المناخ، قال محمد علي الطبجي مستشار بديوان رئيس مجلس جماعة طنجة، إن “حضورنا اليوم يأتي في سياق الشراكة التي تجمع بين مجلس جماعة طنجة والمنظمة الدولية للهجرة، خصوصا الموضوع الحالي المطروح والذي يربط الهجرة والهجرة غير النظامية بالدرجة الأولى في علاقاتها بهذه التحولات وبالإشكالات ذات الصلة بالبيئة”.
وأضاف الطبجي أن ما يتعلق بمشكل التحولات المناخية، فالمغرب كغيره من الدول الأخرى بالعالم، يعرف تحولات مناخية عنيدة، لها علاقة بالاشكالات ذات الصلة بالإنسان وبالعيش وغيرها، فالمغرب دخل في سياسات عمومية في مجال التحولات المناخية بما في ذلك مواجهة التصحر ونذرة المياه سواء الماء الصالح للشرب أو الماء الصالح للزراعة”.
وأبرز الطبجي بأن “اليوم هناك مجموعة من المشاريع التي تحاول أن تحل هذه الاشكالات، كمحطات تحلية المياه”، مشيرا إلى أن “الموضوع الذي نشتغل عليه نحن اليوم مع منظمة الهجرة، هو الارتباط الوثيق بين التحولات المناخية وتنقل الإنسان، سواء على مستوى العالم أو بالمغرب”.
وأردف ذات المتحدث: “أظن بأن إشكالات البيئية أثرت بشكل كبير على الحركية والدينامية المجتمعية وتنقلات الإنسان، ونحن رفقة هذه المنظمة الدولية للهجرة نحاول أن نشتغل على إيجاد الحلول الممكنة سواء تعلق الأمر بالهجرة غير النظامية أو بالهجرة الداخلية”.
وأكد الطبجي أن هناك إشكالية حقيقية لم تعد تسمح بالاستقرار في مجال أو مكان ما، وبالتالي يجب الانتباه لهذه الاشكالات ذات الصلة بهذا الموضوع وإيجاد حلول مستقبلية عاجلة.
يشار إلى أن ورشة العمل التي انعقدت اليوم الثلاثاء 27 غشت بالرباط ستستمر إلى غاية غد الأربعاء 28 غشت، ويمكن هذا الحدث الذي جمع خبراء وفاعلين من المجتمع المدني وصناع القرار، من تدارس التحديات التي تفرضها هذه التفاعلات المعقدة في المغرب ومن إغناء النقاش الوطني حول إدماج ترابط الهجرة والبيئة وتغير المناخ ضمن السياسات العمومية.
وأكد المشاركون على الحاجة الملحة لتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود وتحسين تدبير المخاطر البيئية، ودمج ترابط الهجرة والبيئة وتغير المناخ على نحو متسق ضمن الاستراتيجيات الوطنية للتنمية.
كما دعا المشاركون إلى إنتاج أفضل للأدلة قصد توجيه السياسات العمومية وإلى زيادة التنسيق بين مختلف المتدخلين المعنيين.