طالبت جمعيات مغربية حقوقية غير حكومية، من السلطات المغربية، بالتدخل من أجل إنقاذ 6 مواطنين مغاربة يواجهون عقوبة الإعدام في الصومال، بعدما قضت محكمة عسكرية صومالية في حقهم هذا الحكم منذ 3 أسابيع.
وتقدم بالطلب 6 جمعيات مغربية، من بينها الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وجمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة، وشبكة المحامين ضد عقوبة الإعدام، الذين اعتبروا بأن الحكم في حق المغاربة الستة، “ينال من حقهم في الحياة الذي لا يمكن أن تبرره حتى أخطر الجرائم”.
وكانت محكمة عسكرية صومالية في مدينة بوساسو شمال البلاد، حكمت بإعدام ستة مواطنين مغاربة رمياً بالرصاص، بتهمة “محاولتهم تدمير حياتهم وحياة المجتمع المسلم وحياة الشعب الصومالي وزرع الفوضى في البلاد”، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية دولية.
ودعت الجمعيات المغربية الحقوقية السلطات المغربية إلى “اتخاذ الإجراءات المستعجلة لإنقاذ أرواح هؤلاء المواطنين من القتل وترحيلهم”. وأوضحت أن المدانين “وصلوا إلى الصومال بحثا عن العمل، قبل أن يتم التغرير بهم من قبل جماعة إسلامية متطرفة، ليتهموا فيما بعد بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية داعش”.
كما دعت الهيئات الرأي العام الدولي ومختلف الهيئات الحقوقية إلى “التدخل بشكل عاجل من أجل مطالبة الصومال باحترام حقوق الإنسان وإلغاء حكم إعدام المواطنين المغاربة، حتى لا تظل الإنسانية تحت رحمة عقاب همجي بلون الإعدام”.
وإلى حدود الساعة، لم يصدر عن السلطات المغربية أو نظيرتها الصومالية، أي رد فعل تُجاه مطالب الجمعيات الحقوقية، في الوقت الذي تدعو الأخيرة إلى الإسراع في إنقاذ المغاربة الستة قبل فوات الآوان وتطبيق حكم الإعدام في حقهم.