أعلنت مندوبة الحكومة الإسبانية المركزية في سبتة، كريستينا بيريز، أن المعابر التجارية بين سبتة المحتلة وباقي الأراضي المغربية، أصبحت مفتوحة رسميا، وذلك بعد نجاح أول عملية تجارية يوم الثلاثاء.
وقالت بيريز، في تصريحات نقلتها وكالة “أوروبا بريس“، “حققنا (إسبانيا والمغرب) إنجازا تاريخيا في علاقاتنا.. هذا يأتي في إطار خارطة الطريق التي وضعتها حكومة إسبانيا في علاقاتها مع المغرب”، واصفة العلاقات المغربية الإسبانية بـ“الممتازة”.
وستكون المعابر مفتوحة أمام الصادرات والواردات لمجموعة “واسعة” من المنتجات المدرجة في قائمة محددة، من بينها قطع غيار السيارات، الأجهزة الكهربائية، مستلزمات النظافة، المواد الأولية، والمنتجات الطازجة مثل الأسماك والخضروات، ويمكن توسيع هذه القائمة وفقا لاحتياجات رجال الأعمال، حسب الوكالة الإسبانية.
وأبرز ذات المصدر أن عمليبن، استيراد وتصدير ، ستتم يوميا من الاثنين إلى الجمعة فقط، ضمن جدول زمني لم يُحدد بعد، كما أن كمية البضائع المسموح بعبورها في الاتجاهين “ليست غير محدودة”، بل سيتم تحديد الحجم المسموح به لكل منتج.
وتعقد مندوبية الحكومة الإسبانية خلال هذه الأيام، اجتماعات مع اتحاد رجال الأعمال في سبتة (CECE) وغرفة التجارة لضمان أن تتم العمليات الأولى تحت إشراف هذه الجهات، وفق الوكالة.
وأوضحت كريستينا بيريز أن دور المندوبية سيكون “ثانويا”، ويقتصر على التنسيق، وليس التدخل، حيث ستكون المسؤولية على عاتق رجال الأعمال والهيئات الضريبية في كل من إسبانيا والمغرب.
وأضافت، “في حال دعت الحاجة، ستكون مندوبية الحكومة حاضرة. بل أكثر من ذلك، إذا رأى رجال الأعمال أو وكلاء العبور خلال العمليات الأولى أننا بحاجة إلى متابعة الأمور عن كثب لأي طارئ، فسنكون رهن إشارتهم”، حسب قولها.
وأكدت بيريز بوضوح أنها تريد “حدودا منظمة”، وفق تعبيرها، مشددة على أنها غير مستعدة “للعودة إلى الفوضى التي كانت سائدة في السنوات التي سبقت جائحة كوفيد”، كما أكدت رغبتها في أن تكون الحدود “ملتزمة بجميع القوانين الدولية المعمول بها”.
وجاء الإعلان الإسباني الرسمي بعودة النشاط التجاري في معبر سبتة بعد سنوات من الجمود، إثر غلق المغرب المعبر تجاريا وسماحه فقط بدخول وخروج المسافرين والمركبات فقط، لقطع الطريق أمام عودة ما كان يسمى بـ”التهريب المعيشي” في معبري سبتة ومليلية.
وتأخرت عودة التجارة في المعبر الفاصل المغرب عن ثغره المحتل، بسبب مفاوضات مطولة مع الجانب الإسباني، لتحديد آليات انتقال البضائع دون المس بالموقف الرسمي للمملكة المغربية الذي لا يعترف بإسبانية سبتة ومليلية.