نجح المعسكر الرئاسي الفرنسي في تأكيد هيمنته السياسية بحصوله على رئاسة ست لجان داخل الجمعية الوطنية من أصل ثمان.
ووفقا لبيان نشر على الموقع الإلكتروني للجمعية الوطنية يوم السبت، حصل حلفاء ماكرون على معظم المناصب الرئيسية في اللجان.
وأسفرت نتائج التصويت عن فوز المعسكر الرئاسي برئاسة ست لجان رئيسية داخل الجمعية الوطنية، وهو ما يعكس الدعم الكبير الذي يحظى به الرئيس ماكرون وحكومته.
ومن بين هذه اللجان، لجان تتعامل مع قضايا حيوية مثل الشؤون الخارجية، الدفاع، والمالية، مما يمنح المعسكر الرئاسي قدرة كبيرة على التأثير في السياسات العامة والتشريعات المستقبلية.
وفي المقابل، حقق اليسار الفرنسي ممثل في “الحزب الاشتراكي” وحركة “فرنسا الأبية” بعض المكاسب، حيث حصل عضوان منهما على رئاسة لجنتين، وهذه النتائج تعكس حضورا ملموسا لليسار داخل الجمعية الوطنية، بالرغم من الهيمنة الواضحة للمعسكر الرئاسي.
وسيتولى فلوران بودير، وجان ميشيل جاك، وأنطوان أرمان، وساندرين لوفير، من ائتلاف “معا من أجل الجمهورية” الرئاسي، رئاسة لجنة التشريع، ولجنة الدفاع، ولجنة الشؤون الاقتصادية، ولجنة حماية البيئة وتحسين المناطق على المدى الطويل.
كما سيتولى بول كريستوف (من حزب الآفاق) وجان نويل بارو (من فصيل الديمقراطيين)، الحليفين لماكرون، رئاسة لجنتي الشؤون الاجتماعية والشؤون الخارجية على التوالي.
أما اللجنة المالية، التي تعتبر الأهم وتذهب تقليديا للمعارضة، فسيترأسها إريك كوكريل من ائتلاف “الجبهة الشعبية الجديدة” اليساري، وتترأس لجنة الشؤون الثقافية فتحية كيلو العشي من الاشتراكيين.
وأظهرت نتائج التصويت التي أعلنت يوم الجمعة أن مرشحي حزب التجمع الوطني اليميني لم يتمكنوا من الحصول على أي منصب نائب رئيس مجلس النواب في البرلمان الفرنسي.
ونذكر أنه في الانتخابات المبكرة للبرلمان الفرنسي، حصل ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري على 182 مقعدا من أصل 577 مقعدا في الجمعية الوطنية.
وجاء ائتلاف “معا من أجل الجمهورية” الذي يقوده ماكرون في المركز الثاني بـ168 مقعدا، فيما حصل حزب التجمع الوطني اليميني وحلفاؤه الجمهوريون على 143 مقعدا.
وبذلك، لم ينجح اليمين المتطرف في الحصول على أي منصب رئاسة لجنة، وهو ما يمثل ضربة قوية لتطلعاته السياسية داخل الجمعية الوطنية، وهذا الإخفاق يعكس ضعف تأثير اليمين المتطرف في المشهد البرلماني الحالي، بالرغم من صعوده في الانتخابات الأخيرة.