تعتبر قضية العمالة الأجنبية ومسألة تنظيمها واحدة من أهم التحديات التي تواجه ليبيا، التي بدأت تتجه مؤخرا إلى اعتماد نظام الكفيل، الذي يحمل في طياته إلى جانب دعم القطاع الخاص وتعزيز مناخ الاستثمار، سن إجراءات صارمة من شأنها أن تحد من دخول واستقرار الأجانب في البلد بطرق غير قانونية، ما بدأ يقلق مغاربة ليبيا.
دعم القطاع الخاص وتقنين المهاجرين غير الشرعيين
في خطوة جديدة تشكل قفزة نوعية في دعم القطاع الخاص، أعلنت الحكومة الليبية أنها تتجه إلى اعتماد نظام الكفيل من أجل جلب العمالة الأجنبية الوافدة إلى ليبيا، وهو الأمر الذي كشف عنه وزير العمل، علي العابد أبوعزوم، الذي أكد أن هذا النظام ينطوي على إنشاء حساب لكل شركة محلية ترغب في جلب العمال من دول أخرى، بحيث تصبح هذه الشركات الكفيل الرسمي أمام الدولة الليبية، مبرزا أن الهدف من هذه الخطوة هو دعم القطاع الخاص وتطوير الخدمة الإلكترونية لإقامات العمل، مما يسهم في تسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية.
ومن جانبه أكد رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماعه مع وزير العمل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عادل جمعة، على ضرورة إطلاق وتطوير هذه الخدمة، كما تمت مناقشة استكمال رابط منصة “وافد” مع مصلحة الجوازات والجنسية، حيث شدد العابد على أن جعل الشركات الخاصة كفيلة رسمية لليد العاملة الوافدة سيساهم في تسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية.
وذكر العابد أيضا أن عدد المقيمين الأجانب غير القانونيين في ليبيا يبلغ أزيد من 2 مليون أجنبي، مبرزا أنهم سيتمكنون من الدخول إلى المنصة الرقمية الجديدة لملء بياناتهم الشخصية وتسوية وضعيتهم القانونية مقابل دفع رسوم وضرائب لخزينة الدولة.
مخاوف تقض مضجع مغاربة ليبيا
وأثار نظام الكفيل تخوف المغاربة المقيمين في ليبيا، حيث أنه سيكون بموجبه محتم عليهم دفع الضرائب مقابل الإقامة بشكل قانوني في ليبيا، لا سيما وأن العديد منهم يعانون منذ سنوات من إشكالية تجديد الإقامة هناك بسبب غياب المصالح الديبلوماسية، وأن توالي هذه السنوات سيجبرهم على أداء مبالغ مالية باهظة، كما أن هذا النظام يمكن أن يجعل المغاربة والوافدين الآخرين تحت عبودية الشركات الكفيلة، خصوصا وأن هذه الأخيرة ستتمتع بصلاحيات كبيرة تكفلها لها بنود هذا النظام.
نظام الكفيل لمنع توطين الأجانب
وبالموازاة مع هذه الأهداف المعلنة، والتي تتمثل في إضفاء طابع الشرعية على تواجد الأجانب المقيمين في ليبيا، ينطوي نظام الكفيل على أهداف ضمنية تتمثل أساسا في الحد من توطين الأجانب في ليبيا، لا سيما مع تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين والمقيمين بشكل غير قانوني في البلد، وذلك بالنظر إلى أن هذا النظام يندرج ضمن بنود القانون رقم 24 الذي كان قد تم الإعلان عنه في سنة 2023.
و يشمل هذا القانون بنودا صارمة تهدف إلى منع التوطن غير القانوني، حيث يمنح القاضي الحق في إبعاد الأجنبي الذي دخل ليبيا بقصد التوطن، وكذلك إبعاد الممثل القانوني للشخص الاعتباري إذا ارتكب أي سلوك إجرامي وفقا لهذا القانون.
كا يضع هذا القانون عقوبات صارمة، تشمل السجن وغرامة لا تقل عن ألف دينار لكل من دخل البلاد بقصد التوطن سواء كان ذلك بموجب تأشيرة صحيحة أو غير صحيحة. بالإضافة إلى هذا، يفرض القانون عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 10 آلاف دينار على أي شخص أو جهة قانونية تؤوي أجنبيا أو تشغله أو تمكّنه من الدخول بقصد التوطن دون إبلاغ السلطات المختصة.
كما يعاقب الشخص الاعتباري بقفل محله وإلغاء الترخيص الممنوح له بمزاولة نشاطه، ومصادرة أمواله وممتلكاته ذات الصلة بالجريمة. كما أنه يمنع تشغيل الأجانب دون الحصول على ترخيص بالعمل، أو تمكينهم من الإقامة سواء بتوفير سكن أو أي محل للإقامة، ما لم يكن هناك علم بأن القصد من ذلك هو التوطن.
وكان هذا القانون قد استحدث نظام الكفيل، الذي تتجه ليبيا إلى اعتماده بشكل رسمي، والذي ينص على أنه لا يجوز للأجنبي دخول ليبيا والإقامة فيها إلا بوجود كفيل ليبي الجنسية يكون مسؤولًا عن جميع الإجراءات الخاصة به حتى خروجه.
تعليقات( 0 )