نشرت الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين بداية هذا الأسبوع، تحقيقين اعتبرت فيهما أن أوضاع التمييز الناتج عن العنصرية والإسلاموفوبيا التي يعاني منها المغاربة والعرب في إسبانيا لا تزال “مقلقة للغاية”.
ويتناول التحقيق الأول أسباب عدم الإبلاغ عن هذه الممارسات التمييزية، إضافة إلى العدالة التصالحية كآلية إصلاحية، من خلال استبيان إلكتروني، جُمعت فيه بيانات من 584 شخصا مسلما تتراوح أعمارهم بين 28 و65 عاما، كما أُجريت مقابلات مفتوحة مع 19 شخصا من المجالين الاجتماعي والقانوني، ونُظمت 10 مجموعات نقاش في مناطق ومدن إسبانية مختلفة.
وأظهرت النتائج الآثار السلبية على الحياة اليومية للأشخاص الذين يعانون من الإسلاموفوبيا، والمتمثلة أساسا في التمييز في العمل، حيث تم استبعاد ستة من كل عشرة نساء مسلمات من فرص عمل بسبب ارتدائهن الحجاب.
ويتعرض المغاربة والمسلمون حسب التحقيق، للتمييز في السكن، بواقع تلقي سبعة من كل عشرة أشخاص مسلمين الرفض من العمل بسبب لهجتهم أثناء التواصل مع وكلاء عقاريين.
كما يعاني الطلاب المسلمون، حسب ذات المصدر، من التمييز التعليمي من خلال تقليل قدراتهم من قبل المعلمين.
تمييز آخر تطرق له تحقيق الجمعية المغربية، يندرج ضمن الرعاية الصحية، إذ شعر ستة من كل عشرة نساء مسلمات بعدم احترام خصوصيتهن أثناء الفحوص الطبية.
وأبرز التحقيق أن هذه التمييزات تسببت في أضرار نفسية كبيرة، حيث أبلغ 70% من المشاركين عن معاناتهم من التوتر، القلق، تدني احترام الذات، والشعور بعدم الانتماء.ورغم ذلك، أظهرت النتائج أن 94% من الضحايا لا يتقدمون بشكاوى رسمية.
وركز البحث الثاني على العنصرية الهيكلية التي يواجهها المغاربة والعرب بشكل عام في مجالات عدة مثل العمل، التعليم، الصحة، السكن، والتكنولوجيا.
ففي السكن لاحظ 74.82% من المشاركين تمييزا في الحصول على السكن، سواء من الوكلاء العقاريين أو الجيران، أما في الصحة فقد أبلغ 39.65% عن تمييز في النظام الصحي، خاصة بسبب الحواجز اللغوية.
وبخصوص التعليم لاحظ 36.67% ممارسات تمييزية في المدارس، بسبب ضعف التفاعل الطبيعي بين الطلاب ونقص تدريب المدرسين، وكذلك في العمل، إذ أبلغ 44.35% عن تمييز في سوق العمل، حيث يشكل الحجاب، الأسماء، والملامح الجسدية عقبات رئيسة.
ودعا التحقيقان إلى تغييرات جذرية في المؤسسات، مع التركيز على التدريب المهني للتغلب على الصور النمطية عن المسلمين، خاصة النساء، اللواتي يتم تصويرهن كضحايا عاجزات عن التأثير.
وأشارت الجمعية إلى أن التحقيقين مولا من قبل وزارة الحقوق الاجتماعية والاستهلاك وأجندة 2030 في إسبانيا، اعتمادا على مخصصات ضريبية بنسبة 0.7% من ضرائب الدخل والشركات.