أفاد مكتب الصرف أن عجز الميزان التجاري للمغرب بلغ 304.9 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلا تفاقما بنسبة 6.8 في المائة مقارنة مع سنة 2023.
وفي تقريره حول التجارة الخارجية للمغرب برسم سنة 2024، أوضح المكتب أن هذا العجز، الذي ارتفعت حصته في الناتج الداخلي الخام بـ0.4 نقطة لتصل إلى 19.9 في المائة، يعزى إلى ارتفاع الواردات بنسبة 6.4 في المائة لتصل إلى 761.3 مليار درهم، والصادرات بنسبة 6.1 في المائة إلى 456.3 مليار درهم.
بالمقابل، ارتفعت المبادلات التجارية للمغرب مع باقي بلدان العالم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6.3 في المائة برسم السنة المنصرمة، مقابل تراجع بنسبة 1.7 في المائة سنة 2023.
وأشار مكتب الصرف أن تغطية الواردات بالصادرات فقد استقر عند 59.9 في المائة خلال عام 2024، مسجلا بذلك تراجعا طفيفا بـ0.2 نقطة مقارنة بالعام الذي سبقه.في حين سجلت إيرادات السفر سجلت ما يفوق 53,96 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية.
وأوضح المكتب أن هذه العائدات حققت نموا بنسبة 9,6 في المائة، أي بزيادة قدرها 4,733 مليار درهم مقارنة بنهاية يونيو 2024.
وأضاف المصدر ذاته أن نفقات السفر ارتفعت لتناهز 15,504 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8,2 في المائة على أساس سنوي.
وبذلك، تجاوز رصيد ميزان السفر 38,457 مليار درهم عند متم يونيو، مسجلا تحسنا بنسبة 10,2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024.
كما أبرز المكتب أن أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 55,864 مليار درهم، مقابل 57,347 مليار درهم، أي بانخفاض نسبته 2,6 في المائة.
أما على صعيد صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة فقد بلغ 16,805 مليار درهم مع متم يونيو 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 59,7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح المكتب أن مداخيل هذه الاستثمارات تحسنت بنسبة 28 في المائة لتصل إلى 25,506 مليار درهم، فيما تراجعت النفقات بنسبة 7,5 في المائة إلى 8,701 مليار درهم.
وعلى صعيد صافي تدفقات الاستثمارات المباشرة المغربية بالخارج، أشار نفس التقرير أنه ارتفع بنسبة 30,3 في المائة ليصل إلى 2,187 مليار درهم، مشيرا إلى أن المداخيل (الناتجة عن تفويت هذه الاستثمارات) انخفضت بنسبة 16,5 في المائة إلى 7,335 مليار درهم، في حين تراجعت النفقات بنسبة 9 في المائة إلى 9,522 مليار درهما.